«موعد إجازة عيد الأضحى» 1446 في السعودية تفاصيل عدد الأيام للقطاعين

إجازة عيد الأضحى 1446 تعد من أبرز المناسبات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في السعودية، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد بدء وعدد أيام الإجازة لكل من القطاعين العام والخاص، تختلف الإجازة بين النظام الحكومي الخاضع للوائح الخدمة المدنية والقطاع الخاص الذي ينظم عبر قانون العمل في المملكة، لما لهذه المناسبة من أهمية دينية واجتماعية.

إجازة عيد الأضحى 1446 في السعودية للقطاع العام

يحصل العاملون في القطاع الحكومي السعودي عادةً على واحدة من أطول فترات الإجازة خلال عيد الأضحى، حيث تبدأ الإجازة الرسمية في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، تمنح تلك الفترة الموظفين وقتًا كافيًا لأداء الأضاحي، زيارة الأقارب، وأداء العبادات المتعلقة بهذه المناسبة، ويعود الموظفون إلى العمل في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة أو اليوم الذي يليه مباشرة إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع، وتهدف هذه الإجازة المتزامنة مع فترة الحج لضمان راحة شاملة للعاملين.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1446 للقطاع الخاص

يتمتع العاملون في القطاع الخاص في السعودية بإجازة عيد الأضحى بموجب نظام العمل الذي ينص على حد أدنى للإجازة يبلغ أربعة أيام، تبدأ من يوم عرفة وحتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، في حين أن العديد من المؤسسات والشركات، لا سيما الكبيرة منها، تطبق سياسات مرنة تسمح بتمديد مدة الإجازة بما يلائم طبيعة أعمالها وسياستها الداخلية، وهذا يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظفين واستعداداتهم للاحتفال بالمناسبة.

إجازة السوق المالية السعودية في عيد الأضحى

بالنسبة لإجازة السوق المالية السعودية (تداول)، فقد أعلنت السوق عن إيقاف التداول خلال عيد الأضحى 1446، إذ تبدأ الإجازة في يوم وقفة عرفة الموافق الخميس 9 ذي الحجة 1446، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة، ليُستأنف التداول يوم الأربعاء 15 ذي الحجة، وبهذا تكون مدة توقُّف الأعمال خمسة أيام عمل، تُضاف إليها عطلة نهاية الأسبوع ليصبح الإجمالي سبعة أيام، يتيح الجدول الزمني للسوق الفرصة للعاملين فيها للاستمتاع بالإجازة دون التأثير على سير العمل المالي في السعودية.

يُذكر أن المحكمة العليا في السعودية ستعلن تحديد موعد عيد الأضحى رسميًا بناءً على رؤية الهلال، وسيكون الإعلان نقطة انطلاق التحضيرات الخاصة بالمناسبة، كما أن التنسيق بين الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص يضمن حصول جميع العاملين على حقوقهم الكاملة خلال العيد، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال التي تستوجب استمرار العمل في هذه الفترة وفق أنظمة وقوانين العمل.