«تراجع ملحوظ» أسعار الذهب عالميًا تتأثر بتعافي الدولار كيف انعكس ذلك في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 1.1 بالمئة ليسجل سعر الأونصة 3292 دولار، يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تعافي الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في السوق العالمية، هذا الاتجاه في أسعار الذهب يترقب تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى توجهات الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأيام المقبلة لتساهم بشكل كبير في صياغة حركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب وتأثير الدولار الأمريكي

الكلمة المفتاحية هنا هي “أسعار الذهب”، حيث شهد السوق المصري تغيرات واضحة متأثرة بالسوق العالمي وحركة الدولار، فقد وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى حوالي 5290 جنيها، في حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 4625 جنيها، أما عيار 18 فقد بلغ 3970 جنيها، وعلى صعيد آخر سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيها، ويرتبط هذا التغير مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار وآثار السياسات الاقتصادية الأمريكية التي أقرها مؤخرًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب اليوم

أثرت الأنباء المتعلقة بالقرار الأمريكي بتأجيل فرض رسوم جمركية على بعض دول الاتحاد الأوروبي على الأسواق العالمية، مما ساعد في تعزيز مكاسب الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الذهب من جهة أخرى، هذه العوامل التبعتها توقعات بتغيرات في السياسات النقدية الأمريكية، وهو ما أشار إليه نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، حيث توقع احتمالية ضعيفة لتخفيض أسعار الفائدة، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى أن دعم الاقتصاد الأمريكي بمشروع قانون خفض الضرائب ساهم في زيادة الطلب على الدولار على حساب الأصول الثابتة كالذهب.

توقعات الأسواق بشأن أسعار الذهب

يرى المستثمرون أن الإشارات القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل “أسعار الذهب”، إذ يتم مراقبة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن كثب، حيث يشكل هذا المؤشر واحدًا من أهم المعايير الاقتصادية التي يتم الاحتكام إليها عند تحديد السياسات النقدية الأمريكية، ومن المتوقع أن يؤدي أي ارتفاع في هذا المؤشر إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة، وهو ما قد يضغط أيضاً على الذهب بشكل إضافي خلال الأيام القادمة.

أرقام قياسية وتحليل بيانات السوق

في إطار تحليل أوسع للسوق الحالي، يُتوقع أن تؤدي المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالدولار والقرارات السياسية إلى مزيد من التباين في أسعار الذهب على الصعيد المحلي والعالمي، وتظل المتابعة المستمرة لأي تحديث موجهًا رئيسيًا للمستثمرين للتكهن بالمجريات وتوجيه قراراتهم. يسهم فهم هذه العوامل الاقتصادية وتوقيت اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء في الذهب أو العملات بتحديد نسبة النجاح أو الخسارة في الأسواق.