التموين تبدأ مرحلة جديدة في مشروع «جمعيتي» مع توسعات بتطبيق «رادار الأسعار»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر وزيرها الدكتور شريف فاروق عن مرحلة جديدة ضمن مشروع «جمعيتي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق توزيع عادل للسلع الأساسية على مستوى الجمهورية، كما تضمن الوزارة توسيع تطبيق «رادار الأسعار» لزيادة رقابة السوق وتحقيق شفافية أكبر، مما يسهم في تطوير المنظومة التموينية.

مشروع «جمعيتي» ودوره في التنمية المستدامة

يعتبر مشروع «جمعيتي» أحد النماذج الريادية التي أطلقتها وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي وتشغيل الشباب، إذ يعمل المشروع على إنشاء منافذ تموينية جديدة في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مدعمة، ويهدف هذا المشروع إلى ضمان توزيع عادل وفقاً للاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم تعزيز البنية التحتية التموينية مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

يمتاز «جمعيتي» بإمكانية الشباب للحصول على فرص استثمارية مدروسة ومدعومة حكومياً، ما يدفع عجلة الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة، وتعتبر مراحله الجديدة بمثابة نقلة نوعية لضمان استدامة هذا النجاح وضمان تقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات المواطنين

التوسعات الجديدة في مشروع «جمعيتي»

أكد وزير التموين د. شريف فاروق خلال مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التوسعات الجديدة في مشروع «جمعيتي» ستنطلق بناءً على دراسة شاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة، وتهدف هذه التوسعات إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية في الأماكن التي تعاني نقصاً في منافذ توزيع السلع الأساسية، وهو ما يساعد في تقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية

• إعادة توزيع المنافذ وفق احتياجات كل محافظة
• ضمان وصول السلع الأساسية إلى المناطق النائية بسهولة
• خلق فرص عمل جديدة للشباب الراغبين في الاستثمار المحلي

هذا يعكس حرص الوزارة على تعزيز طبيعة المشاريع التي تخدم المصلحة العامة وتخفف أعباء المواطنين اليومية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية

تطبيق «رادار الأسعار» لتعزيز الشفافية

إلى جانب مشروع «جمعيتي»، أثبتت وزارة التموين اهتمامها الكبير برصد أسعار السوق من خلال إطلاق تطبيق «رادار الأسعار»، وهو أداة ذكية لمراقبة متوسطات الأسعار وتقديم شكاوى المستهلكين، وأوضح الوزير أن هذا التطبيق شهد تقييمات إيجابية خلال الأسابيع الأولى من تشغيله، حيث قدم معلومات دقيقة وسهّل اتخاذ الإجراءات الرقابية، ويهدف التطبيق إلى تمكين المواطنين من مراقبة السوق بشكل أفضل، مما يعزز الثقة بين المستهلك والوزارة

استراتيجية الوزارة لتحقيق التوازن في السوق

تعتمد وزارة التموين على ابتكار مبادرات مجتمعية واستغلال التكنولوجيا لرفع كفاءة النظام التمويني، حيث تعد كل من «جمعيتي» و«رادار الأسعار» عناصر أساسية لهذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحقيق توازن كبير بين العرض والطلب، وتعزيز دور المواطنين في مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاقتصادية، لتستمر الوزارة في تقديم مبادراتها التي تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين