زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا في مصر: تفاصيل القرار وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية

تتجه العديد من الدول إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بهدف تعزيز استدامة أنظمة المعاشات ومواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية. يُعد هذا التوجه استجابة لزيادة متوسط الأعمار وتحسين الرعاية الصحية، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات التقاعد لضمان توازن مالي واستفادة مستدامة للمتقاعدين.

رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في مصر

أقر مجلس النواب المصري قانونًا يهدف إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. يبدأ التطبيق في يوليو 2032 بزيادة السن إلى 61 عامًا، ثم يرتفع عامًا كل عامين حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لبعض الفئات، مع تطبيق تدريجي بمعدل 4 أشهر سنويًا. يستهدف القرار المشتركين الجدد في نظام التقاعد المدني، بينما يستمر المشتركين الحاليين وفقًا للأنظمة السابقة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز استدامة صناديق التقاعد والاستفادة من الخبرات البشرية لفترة أطول.

رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في المغرب

اقترحت الحكومة المغربية رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في القطاعين العام والخاص، لمواجهة أزمة نفاد احتياطيات أنظمة التقاعد. يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان استمرارية منظومة التقاعد وتعزيز العدالة بين الفئات المختلفة. تشير الدراسات إلى أن نظام المعاشات المدنية قد يستنفد احتياطياته بحلول عام 2028، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل رفع سن التقاعد في بعض الدول:

تُظهر هذه الإجراءات توجهًا عالميًا نحو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بهدف تعزيز استدامة أنظمة التقاعد ومواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية. يُعتبر هذا التوجه ضروريًا لضمان حقوق المتقاعدين وتحقيق توازن مالي في صناديق التقاعد.