وزارة الثقافة والرياضة والسياحة تُعلن عن فريق عمل جديد لمكافحة التهريب والتصدي للغش التجاري والسلع المقلدة

قررت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمواجهة تحديات التهريب والغش التجاري والسلع المقلدة، حيث أعلن الوزير مؤخرًا عن تشكيل فريق عمل مخصص تابع للوزارة لتعزيز الجهود في مكافحة الممارسات التي تستغل الأنشطة الثقافية والفنية والإعلانية بشكل غير قانوني، وقد تم اختيار نخبة من الخبراء والقادة في مجالات متصلة لتولي هذه المسؤولية المهمة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

مكافحة التهريب والغش التجاري والسلع المقلدة

تترأس هذا الفريق نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة، ترينه ثي ثوي، بدعم من نائب مدير إدارة الثقافة الشعبية والأسرة والمكتبة مع فريق من 16 عضوًا ممن يشغلون مناصب قيادية في عدة وحدات وزارية، ويتولى الفريق مهامًا رئيسية تتمثل في توجيه ومتابعة الجهود المبذولة لردع التهريب والغش التجاري والسلع المقلدة، كما تشمل المسؤولية تعزيز التزام الهيئات المعنية بتنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال الحيوي، وذلك للحد من التعديات على حقوق الملكية الفكرية والتحايل التجاري الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

مهام فريق العمل ضد الغش التجاري

وضع القرار الوزاري جدولًا واضحًا للمهام والمسؤوليات المطلوبة من فريق العمل، حيث يشتمل ذلك على مراقبة الأداء والإبلاغ عن نتائج الإجراءات التحذيرية والوقائية، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وتشمل المهام ما يلي:

• التأكد من تنفيذ أعلى المستويات الممكنة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والغش والسلع المقلدة.
• جمع الأدلة بشأن استغلال الأنشطة الفنية والثقافية والإعلانية لترويج المنتجات غير الشرعية.
• رصد ومتابعة تعليمات اللجنة التوجيهية الوطنية والتوجيهات الحكومية.
• إعداد تقارير وعرض النتائج بصورة منتظمة أمام الوزير.

تضمن هذه المهام مواكبة دقيقة لجميع الأنشطة التي تستهدف مواجهة الجرائم التجارية، مع توفير تقارير أسبوعية روتينية تشمل ملخصات الأداء ومستوى الالتزام بالتوجيهات.

دور إدارة الثقافة في مكافحة التهريب

إدارة الثقافة الشعبية والأسرة والمكتبة تلعب دورًا أساسيًا في عمل فريق مكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة، إذ تعتبر الوكالة الدائمة التي تدعم الفريق في أداء مهامه، من خلال تنسيق الجهود وتحضير التقارير ومتابعة تنفيذ واجبات الفريق، ويشمل ذلك الإشراف على الأنشطة اليومية والتأكد من تسلسل العمليات وتوفير الوثائق والمساهمة في إعداد مسودات الاجتماعات.
كما تقع مسؤولية جمع وتحليل البيانات ذات العلاقة على الإدارة، بجانب التعامل مع الإجراءات الإدارية مثل استخدام أختام الوكالة لتوثيق المستندات وإعداد ملخص للأداء الأسبوعي.

إطار زمني ومساءلة واضحة للفريق

تم تحديد إطار زمني واضح لعمل الفريق ينتهي في 10 يونيو 2025، حيث سيُطلب من الفريق تقديم تقرير شامل يغطي الفترة الزمنية بأكملها وتفاصيل المهام المنجزة، يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتلبية هذه الأهداف ضمن المدة الزمنية المحددة، مما يعزز من مستوى الشفافية والمساءلة على صعيد العمل الوزاري الجماعي.
يعمل أعضاء الفريق على أساس جزئي بجانب مسؤولياتهم الأخرى ضمن وحداتهم، وفي حال انتهاء المهام المكلفة بنجاح، سيتم حل الفريق رسميًا بعد إعداد التقرير الختامي.