وزارة التخطيط تعلن تطلعها لانعقاد الدورة الجديدة للجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بمشاركة نخبة من المسؤولين المصريين والبلغاريين، وشهد المنتدى حضور شخصيات بارزة مثل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون التجاري لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

زيادة التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا

أفادت الوزيرة رانيا المشاط أن التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس مسيرة إيجابية للشراكة الاقتصادية الثنائية، وأضافت أن هذا النمو يفتح آفاقًا أوسع لزيادة التبادل التجاري والصادرات في المستقبل القريب، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا بشكل مستدام.

قطاع السياحة يُعزز التعاون بين مصر وبلغاريا

وصفت الوزيرة قطاع السياحة بأنه عنصر رئيسي في مسيرة العلاقات بين الدولتين، حيث استقبلت مصر أعدادًا متزايدة من السياح البلغاريين على مدى السنوات الماضية، ففي عام 2022، زار مصر نحو 41 ألف سائح بلغاري، بينما تضاعف هذا الرقم بشكل كبير في عام 2024 ليصل إلى 177 ألف سائح بلغاري، إلى جانب تسجيل 298 ألف ليلة سياحية، مما يدل على جاذبية مصر كوجهة سياحية ذات طابع جذاب وتنافسية عالية.

انعقاد اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي

أعلنت رانيا المشاط أن الاستعداد لعقد الدورة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني يجري على قدم وساق، حيث من المتوقع انعقادها في القاهرة خلال هذا العام، هذه اللجنة توقفت منذ عام 2019، إلا أن عودتها تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، والابتكار، وأكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع يهدف إلى توقيع وثائق تعاون واتفاقيات تدعم المصالح المشتركة وتمهد الطريق لتحقيق شراكات اقتصادية متكاملة بين الجانبين.

جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري

أوضحت الوزيرة أن بلغاريا تلعب دورًا رئيسيًا ضمن مبادرة “فريق أوروبا” التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التنموي والاقتصادي، وأشارت إلى أن مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي حصلت على ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، وتمثل هذه الضمانات أساسًا لجذب تمويلات إضافية من المؤسسات المالية الأوروبية والدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

فرص الاستثمار والتعاون الثنائي

أشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لجمع شركات من مختلف القطاعات الحيوية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، فتشمل مجالات الاستثمار المقترحة قطاعات مثل الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، مما يوحّد الجهود نحو تحقيق النمو المستدام للبلدين، ويخلق مساحات جديدة للتكامل الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار المشترك على المستويات كافة.