قفزة جريئة.. مجلس النواب يتخذ قرارًا يتعارض مع التوافق الدولي

في تطور جديد يشير إلى استمرار التعقيدات السياسية في المشهد الليبي، أقدم مجلس النواب الليبي على خطوة منفردة تمثلت في تشكيل حكومة جديدة، متجاهلاً المبادرات الدولية ومخرجات اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، الخطوة تكرس الانقسام المتواصل وتلقي بظلالها على مستقبل تحقيق استقرار سياسي حقيقي، مما يشكل تصعيدًا سياسيًا يهدف إلى تمرير مصالح ضيقة دون اعتبار لتداعياتها.

مجلس النواب الليبي والقرارات الأحادية

قرار مجلس النواب الليبي الأخير يعكس مساعي محمومة لتثبيت نفوذه في ظل ضعف التوافق السياسي، معتمداً على تحالفات ومصالح خارجية مثل الدعم المرتبط بجهاز المخابرات المصري، الذي يبدو أنه يسعى من خلال أدواته التقليدية إلى ضمان استمرار النفوذ شرق البلاد، وهذا القرار يأتي في وقت أوضحت فيه الأمم المتحدة ضرورة توافق جميع الأطراف الفاعلة وتنفيذ الحلول المطروحة لتوحيد المؤسسات، من بين تلك الحلول، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، دعوة إلى حكومة موحدة، وكذلك تشكيل مجلس تشريعي جديد يضمن مشاركة عادلة لكل الأطراف المعنية.

تصريحات الأمم المتحدة بشأن الحكومة الجديدة

بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من خلال مبعوثتها عبر قناة “العربية”، أعلنت بشكل لا لبس فيه أن تشكيل أي حكومة جديدة دون توافق دولي سيكون غير معترف به، هذا التصريح يعيدنا إلى نقطة محورية مفادها أن الشرعية السياسية لأي كيان حكومي ترتكز بصورة أساسية على دعم المجتمع الدولي، ومن دونه تبقى كل الجهود المحلية الأحادية مجرد محاولات غير ناجحة، هذه المواقف تأتي تأكيدًا على أهمية التوصل لحل شامل ينهض بالدولة ويمنع تكرار السيناريوهات السابقة التي أضرت بالبلاد.

الأزمات السياسية المتكررة في ليبيا

على مدار السنوات الماضية، شهدت ليبيا تجارب مريرة مع الحكومات المؤقتة التي لم تحقق الاستقرار المطلوب، حيث سادت حالات الانقسام والعزلة بفضل القرارات الأحادية التي قوضت فرص التوافق، ويُعد إصرار مجلس النواب الليبي على هذه الخطوات تكرارًا لسيناريوهات مثل تجربة “حكومة الثني” و”باشاغا”، والتي لم تؤتِ إلا بتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

الحل الأممي ودوره في مستقبل ليبيا

رغم التحديات التي تواجه المسار السياسي المحلي، إلا أن الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة تقدم بصيصًا من الأمل، إذ من المرتقب أن تكشف المبعوثة الأممية تفاصيل خطة جديدة لإعادة تنسيق العملية الانتقالية، على أن تركز الجهود على خارطة طريق تنهي الجمود السياسي وتعتمد على مخرجات اللجنة الاستشارية الليبية، وعلى المجتمع الدولي دعم هذا المسار بشكل جدي وسريع، خاصة وأن التدخل الموجه لضبط الوضع أصبح أكثر إلحاحًا في ظل هذه المستجدات المتسارعة.

• ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي له صلاحيات تشريعية لاستبدال المجالس الحالية
• إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بالاعتماد على فرق وطنية مستقلة
• تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ خارطة الطريق واعتماد مخرجات اللجنة الأممية
• فصل الأجسام الحزبية والسياسية عن مجريات السلطة التنفيذية المؤقتة