مطالبة بتكثيف الرقابة على الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين لضبط الوضع

تسعى النائبة مايسة عطوة لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء، مطالبةً الحكومة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق، خصوصًا بعد زيادة أسعار البنزين. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية لا يجب أن تُستغل لفرض زيادات عشوائية في أسعار السلع من قبل بعض التجار الجشعين. كما شددت على حتمية قيام الجهات الرقابية بأي إجراءات ضرورية لضمان حماية المواطن من التجاوزات واستغلال الظرف.

أهمية الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار

تعتبر الرقابة على الأسواق أحد الركائز الأساسية لمنع التجار من استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير شرعية. ومن هذا المنطلق، دعت النائبة مايسة عطوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة مثل تحرير المحاضر الفورية ضد التجار المخالفين والإعلان عن العقوبات بوضوح لتأسيس بيئة ردع تحمي المستهلك.
تشمل الإجراءات المقترحة:

• تعزيز الدور الرقابي للجهات المسؤولة.
• رفع مستوى الشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين.
• اتخاذ خطوات واضحة لمواجهة أي تلاعب بالأسعار.

دور جهاز حماية المستهلك في محاربة الغلاء

أكدت النائبة ضرورة تعزيز دور جهاز حماية المستهلك من خلال فتح قنوات اتصال ميسرة مع المواطنين وتشجيعهم للإبلاغ عن حالات الاستغلال التجاري. كما شددت على أهمية تيسير استخدام خطوط الشكاوى الساخنة لتمكين المواطنين من إيصال مشكلاتهم بسرعة.
ولتعزيز التعاون المجتمعي، نصت على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمواطن، حيث يمثل الإبلاغ المجتمعي أحد أقوى الأدوات لردع التجار الجشعين وحماية السوق.

الحكومة ومطالب التحرك الفوري للحفاظ على العدالة السعرية

ناشدت عطوة الحكومة لتوسيع أنشطتها الرقابية لضمان وصول السلع والخدمات بأسعار عادلة لجميع المواطنين، لا سيما في المناطق النائية والمراكز الريفية التي قد تكون عرضة لاستغلال التجار. وحثّت على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا ومحدودي الدخل لتخفيف أعباء الغلاء عليهم.
قدمت النائبة أيضًا رؤى عملية لتنفيذ هذا الهدف مثل:

1. تكثيف الرقابة على جميع المناطق، وليس المدن الكبرى فقط.
2. تنفيذ برامج توعوية لتحفيز المواطنين على المشاركة في ضبط السوق.
3. تفعيل أدوات الردع السريع ضد المخالفين.

ختاماً، يظهر أن الحل الأمثل يتمثل في تضافر جهود الحكومة والمجتمع لمكافحة استغلال التجار وضمان تحقيق العدالة السعرية التي تصب في مصلحة جميع المواطنين.