باسل رحمي يؤكد التعاون مع النواب لتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم الشباب والمرأة

يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تعزيز الدور الاقتصادي والمجتمعي لمشاريع الشباب والمرأة في مصر، وقد أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية التعاون المستمر مع لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب وجهات الدولة المختلفة، ويهدف ذلك إلى تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بما يحقق بيئة داعمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع فرص العمل وتنويع القطاعات الإنتاجية والصناعية.

دور قانون تنمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد

يمثل قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 ركيزة أساسية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، حيث يسعى الجهاز بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إلى وضع آليات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القانون، من خلال تقديم حوافز للشباب والمرأة لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية، ويركز القانون على تعزيز إمكانيات المشروعات الصغيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل الوطني.

التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسات الدولة

شهدت الاجتماعات الأخيرة التي حضرها مسؤولو الجهاز، ومن بينهم علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشات مكثفة حول تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود لتقديم خدمات متنوعة تشمل التمويل والتدريب والتسويق لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات، كما تركز الاجتماعات على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الجمعيات الأهلية في القرى والمناطق الريفية لتوفير فرص اقتصادية مبتكرة.

جهود لجنة المشروعات الصغيرة لتعزيز التنمية

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال التنسيق بينه وبين مختلف أجهزة الدولة، ويؤمن المجلس بدور المشروعات الصغيرة في توفير المنتجات الأساسية والخدمات إلى جانب المساهمة في تشغيل الشباب والنساء في جميع المحافظات، وتسعى اللجنة دائماً إلى مواجهة التحديات التي تعترض أصحاب المشروعات وتوفير الحلول المبتكرة عبر استغلال الإمكانيات الفنية المتاحة لدى الوزارات المختلفة وتوجيهها لدعم القطاع بفعالية.

تعزيز المشروعات الزراعية بواسطة قانون تنمية المشروعات

يعد قطاع المشروعات الزراعية أحد المجالات الحيوية التي يستهدفها قانون تنمية المشروعات الصغيرة، ويعمل الجهاز بالتنسيق مع وزارة الزراعة على توفير حلول متكاملة تشمل الخدمات البحثية والفنية، ويسعى ذلك إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والرفع من كفاءة المشروعات الصغيرة من خلال التدريب وتزويد أصحاب المشروعات بالتمويل اللازم، مما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي ويوفر فرصاً جديدة للنمو.

مبادرات لدعم المرأة والشباب

تتركز جهود الجهاز بالتعاون مع وزارة التضامن على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسيدات في القرى والمناطق الحدودية، بهدف تشجيعهن على تبني الحرف اليدوية وتطوير منتجات تراثية تتميز بها المحافظات المختلفة، ويسهم ذلك في رفع مستوى معيشتهن اقتصادياً وتنويع المنتجات المحلية لتلبية طلب السوق المحلي، بالإضافة إلى تعزيز هذا النوع من المشروعات الصغيرة الموجهة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الحكومة بدعم كافة شرائح المجتمع.