ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية خلال الأسبوع الحالي وفق تقرير جديد

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، وهو خطوة تتماشى مع وعود حملته الانتخابية بتفكيك الوكالة. يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سياسات التعليم الأمريكية، مما يفتح المجال لنقل الصلاحيات إلى الولايات وتعزيز الاستقلالية المحلية في قرارات التعليم.

إلغاء وزارة التعليم الأمريكية وتأثيره

يهدف القرار التنفيذي المنتظر إلى تفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإعادة توزيع مسؤولياتها بين الولايات. ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة الإدارة الأمريكية في تقليص دور الحكومة الفيدرالية، خاصة في مجالات التعليم، والابتعاد عن السياسات التي تركز على التنوع والشمول. سيتم تكليف وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، بالإجراءات اللازمة لإغلاق الوزارة وتسهيل انتقال السلطات إلى الولايات.

برامج التمويل الفيدرالية: استمرارية دون تغيير

رغم القرار بإغلاق وزارة التعليم، أكدت المصادر أن برامج التمويل الفيدرالي ستظل دون تأثير على الطلاب. وهذا يشمل قروض الطلاب الفيدرالية، والدعم المخصص للمدارس منخفضة الدخل، وبرامج دعم الطلاب ذوي الإعاقة. تهدف الإدارة إلى ضمان استمرار استخدام هذه الموارد بشكل فعّال في دعم احتياجات الطلاب عبر توجيهها إلى الولايات والمحليات. ستعمل مكماهون على وضع خطة تضمن وصول الأموال إلى الجهات المستحقة دون تعطيل.

ردود فعل متباينة ودلالات القرار

تحظى خطوة ترامب بدعم جمهوريين مؤيدين لتقليص تدخل الحكومة الفيدرالية، حيث يرونها فرصة لتعزيز استقلال الولايات. من جهة أخرى، يثير القرار انتقادات من نشطاء تعليم ومنظمات تدعم المساواة في التعليم، حيث يرون أن تفكيك الوزارة قد يحد من فرص تحقيق التنوع والشمول في التعليم. القرار أثار تساؤلات حول مستقبل سياسات التعليم الفيدرالية ودور الحكومة في تحقيق العدالة التعليمية.

باختصار، يشكل هذا القرار تغيراً جذرياً في توجهات سياسات التعليم الأمريكية، مع التركيز على نقل السلطات للولايات وتحقيق الاستقلال التعليمي. ومع استمرار الجدل، سيبقى تأثير هذا القرار موضوعًا لمحاكمة التاريخ في شكل نظام التعليم المستقبلي.