نائب محافظ الإسماعيلية يواصل متابعة تقنين التعديات على أراضي السكة الحديد

يسعى الاجتماع الذي ترأسه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى معالجة ملف تقنين أوضاع التعديات على أراضي هيئة السكة الحديد، خاصة في عزبة الغطوس بمركز القنطرة شرق، إذ تضمن الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتعلقة بتسوية هذه التعديات ودراسة أوضاع المواطنين، بما يضمن مصلحة الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين الذين يقطنون على تلك الأراضي.

تقنين التعديات على أراضي هيئة السكة الحديد

شهد الاجتماع مناقشات موسعة بحضور ممثلي جهات متعددة للتعامل مع التعديات الواقعة على أراضي هيئة السكة الحديد، ومن بين الحاضرين المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إضافة إلى ممثلي التخطيط العمراني والشؤون القانونية في المحافظة، ووفود من هيئة السكة الحديد وشركة MOT، حيث ركز النقاش على كيفية تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة وضمان راحة واستقرار مواطني المنطقة.

الإجراءات لمعالجة أوضاع التعديات

قرر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة، وهيئة السكة الحديد، ومركز القنطرة شرق، للتأكد ميدانيًا من حالات التعديات وإجراء عمليات حصر دقيقة لها، بالإضافة إلى تصنيف الحالات لتحديد الخطوات القانونية المناسبة، يهدف هذا الإجراء إلى وضع خارطة طريق لتسوية النزاعات، والاستفادة من أراضي الدولة بما يخدم المشاريع التنموية ويحفظ حقوق السكان المعلقة على تلك المواقع.

تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمجتمع

شدد المهندس أحمد عصام الدين في حديثه على أهمية تطبيق تسعير عادل لإيجارات الأراضي المُقنّنة، بما يراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأهالي، لكنه في الوقت نفسه، أكد أن استرداد حق الدولة من تلك الأراضي المُتعدَى عليها يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية، ودعا إلى التنسيق الكامل بين الجهات كافة لضمان نجاح الخطط المُتفق عليها وتحقيق أثر إيجابي وملموس على الواقع.

اللجنة المشتركة ودورها في التنفيذ

ستعمل اللجنة المشتركة على تنفيذ المعاينات الميدانية اللازمة لضمان دراسة الحالات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات قانونية، كما ستتولى اللجنة متابعة جمع البيانات وتصنيف المناطق بناءً على طبيعة وأسباب التعديات، مما يسهم بشكل واضح في تسهيل عملية تنفيذ قرارات التقنين دون الإضرار بحقوق الأطراف المعنية.

يعد هذا الملف خطوة محورية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي الدولة، كما أنه يراعي تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإنهاء النزاعات المتعلقة بالتعديات، وبفضل التعاون بين جميع الأطراف، يمكن للمواطنين والمؤسسات تحقيق التطور المستدام في المناطق المتأثرة بمثل تلك الإجراءات.