البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه من 16 مصرفًا

قام البنك المركزي المصري اليوم بسحب سيولة نقدية كبيرة من القطاع المصرفي بقيمة 552.5 مليار جنيه، مستهدفًا إعادة تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرية، ويأتي هذا التصرف بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 24.5%، وهو القرار الذي اتخذ ضمن عطاءات السوق المفتوحة التي تُدار بمعدل ثابت أسبوعيًا لتحقيق التحكم الأفضل في المعروض النقدي.

عطاء السوق المفتوحة من البنك المركزي المصري

عطاءات السوق المفتوحة تُعد أداة رئيسية يعتمد عليها البنك المركزي في تنظيم السيولة المحلية والتحكم في معدلات التضخم، وقد أصدر البنك المركزي منذ أبريل 2024 تعليمات جديدة تتضمن تعديل سياسات قبول العطاءات، هذه التعديلات تشمل اتباع نمط يضمن تحقيق الكفاءة القصوى ويراعي مستويات السيولة المطلوبة، يتم تحديد حجم المعاملات بناءً على نسبة عطاء البنك المركزي مقارنة بإجمالي العطاءات المقدمة من البنوك.

ويعتبر سعر العملية الرئيسية 24.5% السعر المحوري الذي يتم من خلاله تحديد كافة تعاملات السوق المفتوحة القائمة؛ حيث يتم تخصيص العطاءات المقبولة وفقًا لضوابط محددة على رأسها نسبة التخصيص والالتزام بالشروط السعرية الثابتة.

إدارة السيولة لتحقيق التوازن النقدي

يواصل البنك المركزي المصري التزامه الكامل بدوره الحيوي في إدارة السيولة المحلية، حيث يضمن التوازن بين الاحتياجات المالية للسوق المحلي وتحقيق الانسجام مع الهدف الرئيسي الخاص بالحفاظ على سعر متوسط العائد المرجح لعمليات الانتقال بين البنوك، يُعد التركيز على سعر الكوريدور من أبرز أدوات البنك في تنظيم السوق النقدي، فضلاً عن ضمان الالتزام بمعايير تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بشكل مستدام.

يساهم تبني آليات واضحة لعطاء السوق المفتوحة في التغلب على التحديات المتعلقة بمعدلات التضخم وتقليل الضغوط على السيولة لدى القطاعات النقدية المختلفة، مما ينعكس على الأداء المالي العام.

عمليات السوق المفتوحة ومنع التضخم

تهدف عمليات السوق المفتوحة بشكل عام إلى تعزيز الأمان المالي وردع أي زيادة غير مرغوبة في معدلات التضخم، يُشرف البنك المركزي المصري على هذه العمليات بدقة لضمان الإبقاء على المعروض النقدي في المستويات الملائمة، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار المنتجات والخدمات المستهلكة التي تؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر وحركة السوق.

• تعزيز آلية تسعير ثابتة بما يشمل عطاء السوق المفتوحة
• توفير معدلات فائدة تحقق عائداً تنافسياً للبنوك المحلية
• ضمان تأمين السيولة بما لا يتسبب في تقلبات مفاجئة بمعدل المعروض النقدي

من جهة أخرى، عدّل البنك المركزي سياسته خلال أبريل الماضي ليشمل عمليات رئيسية بعائد ثابت لأجل يصل إلى 7 أيام، وهي مبادرة أتاحت قبول كافة العطاءات بما يتماشى مع متوسط سعر الكوريدور لضمان توافق الأهداف مع استقرار السوق والاقتصاد.

التحكم في المعروض النقدي وديناميكية السوق

يبذل البنك المركزي جهودًا ملحوظة لتنظيم معدلات السيولة من خلال التحكم المدروس في المعروض النقدي، هذا التحكم يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، كما يسهم في تحقيق المرونة النقدية والبقاء ضمن مستويات تضخم مقبولة، تأتي هذه السياسات لتلبية متطلبات التنمية المالية من جانب، بالإضافة إلى القضاء على الضغوط الاقتصادية على القطاعين الخاص والعام.

بهذا النهج، ينجح البنك المركزي في تحقيق معدلات استقرار نقدي مستدامة تعكس رؤية مستقبلية قوية للاقتصاد المصري.