تعيين مجلس إدارة جديد لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 118 بتاريخ 27 مايو 2025 قرارًا صادرًا عن وزارة النقل يتعلق بتشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر الخاص بدورة “2025–2029″، صدر هذا القرار تحت رقم 295 لسنة 2025 ومؤرخ بتاريخ 23 مايو 2025، ويهدف القرار إلى تحديد أعضاء المجلس وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ويعمل به بداية من تاريخ اليوم التالي لنشره.

تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

تضمن القرار الوزاري تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر ليغطي الفترة الزمنية من 2025 وحتى 2029، حيث توزع الأعضاء وفقًا لفئاتهم على النحو التالي:

• أعضاء منتخبون: وتضمن القرار وجود سبعة أعضاء منتخبين، حيث اختير اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله رئيسًا، ومحمد علي محمد علي الخيال نائبًا، ومحمد علي محمد رضوان سكرتيرًا عامًا، وهاني محمد أبو خضير محمد الحريري أمينًا للصندوق، بالإضافة إلى أحمد وحيد سنوسي محمد، كريم محمد علي رزق، ورامي عبد الوهاب جودة المكاوي كأعضاء منتخبين.
• أعضاء معينون: قسمت فئة الأعضاء المعينين إلى ثلاث فئات:
• ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية: خالد محمد محمود عبد الجليل وجمال مرسي حسين محسن.
• أعضاء من ذوي الخبرة: محمد عبد المجيد محمد مطر رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة، ومحمد نجيب أحمد عبد اللطيف محمد رئيس مجلس إدارة شركة فيليكس للتوكيلات الملاحية.
• ثلاثة أعضاء آخرين يتم تحديدهم لاحقًا بقرار من رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات.

قرار وزارة النقل بشأن أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين

بناءً على ما ورد في المادة الأولى من القرار، فإن الأعضاء المنتخبين والمعينين ينتمون إلى خلفيات مهنية متنوعة تشمل القطاع التجاري والخبرات الملاحية، مما يعكس حرص وزارة النقل على توفير إطار إداري متكامل يساهم في تحسين الأداء وتعزيز التعاون بين الهيئات المختلفة، القرار أيضًا يراعي تمثيل كافة الأطراف المؤثرة في قطاع الملاحة بما يعزز الكفاءة التنظيمية ويسهل عمليات التخطيط والإدارة.

تنظيم جدول الأعضاء المختارين

أهمية القرار في قطاع الملاحة

يعد تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر خطوة هامة نحو تحسين البنية الملاحية وتعزيز القدرات اللوجستية في مصر، إذ يأتي بالتزامن مع رؤية تطوير القطاع البحري وزيادة تنافسيته، يُتوقع أن يسهم المجلس الجديد في دعم المبادرات اللوجستية والمشروعات التنموية في هذا الإطار، وذلك عبر اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على تجارب أعضائه وخبراتهم العملية.