«تراجع ملحوظ» سعر الفائدة على ودائع المركزي الأسبوعية ينخفض إلى 24.5%

سحب البنك المركزي المصري 552.5 مليار جنيه من سيولة البنوك في أول عطاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بعد تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع الأخير، حيث يعد هذا التخفيض خطوة أخرى ضمن سلسلة تحركات البنك لضبط معدلات التضخم المتزايدة، كما جاء تراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية اليوم ليصل إلى 24.5% مقارنة بـ25.5% في الأسبوع الماضي، مما يبرز توجهات المركزي المصري لتخفيف الأعباء النقدية.

خفض سعر الفائدة ودوره في السيولة النقدية

خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25% يعتبر التغيير الثاني على التوالي خلال فترة قصيرة، بعدما قرر تقليص الفائدة بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق لشهر أبريل، وهذه القرارات تأتي لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، حيث تهدف مثل هذه التحركات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، ومن ثم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة التي تواجهها السوق الحالية.
يُعد سحب السيولة النقدية من البنوك عبر عطاءات الوديعة الأسبوعية أداة مهمة يستخدمها البنك المركزي لتقييد الكتلة النقدية المتاحة للاستهلاك أو الاستثمار، مما يسهم بدوره في خفض الضغوط التضخمية، حيث يختار البنك حجم المبلغ المطلوب والمدة والتدخل بأسعار ثابتة من أجل تحديد قاعدة للسيولة المتاحة داخل النظام المصرفي.

تفاصيل عطاء الوديعة الأسبوعية

في عطاء الوديعة الأسبوعية اليوم، بلغت قيمة السيولة التي سحبها البنك المركزي من البنوك 552.5 مليار جنيه، وهو رقم يعكس تواصل جهوده لاستيعاب أكبر قدر ممكن من النقد المحلي، حيث انخفض سعر العائد على الوديعة الأسبوعية ليصل إلى 24.5%، بعدما كان عند مستوى 25.5% في العطاء السابق، وهذا الانخفاض جاء متسقًا مع القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الإجراءات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتحسين فعالية السياسة النقدية ومواكبة التغيرات الاقتصادية مع محاولة السيطرة على التحديات القادمة في السوق المالية، وهذا بدوره يعكس إدراك المركزي لمخاطر التضخم وتأثيراتها على القوة الشرائية.

أهمية الوديعة الأسبوعية في السياسة النقدية

يعتبر برنامج الوديعة الأسبوعية أحد الأدوات النقدية الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار معدلات التضخم، حيث يلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي وتقليل التأثير السلبي لتكدس رؤوس الأموال على الاقتصاد، من خلال سحب السيولة الزائدة وضبط الإيقاع المالي للسوق، تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وضمان التحكم بمعدلات العرض والطلب على النقد.
تشير الإجراءات الأخيرة إلى توجه مستدام لدى البنك المركزي نحو تحسين جودة النظام الاقتصادي الشامل، من خلال تحفيز الأسواق بالقرارات الملائمة لموقف الاقتصاد الحالي، مما يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم دون الإضرار بالأسواق المالية والبنوك المحلية.

تحديثات أسعار الفائدة المستقبلية

مع سابقة تخفيض سعر الفائدة مرتين متتاليتين، يتابع المحللون تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي بنظرة حذرة، حيث من المتوقع أن تستمر القرارات المستقبلية في التركيز على ضبط التضخم وتعزيز استقرار النظام المصرفي؛ وعليه يعمل البنك المركزي على توجيه السياسات النقدية بما يضمن تحقيق أهداف الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الاهتمام بتأثير هذه القرارات على البنوك والأسواق بشكل مباشر.