تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر ينشر رسميًا

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 118 بتاريخ 27 مايو 2025، تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر وذلك بناء على قرار وزارة النقل رقم 295 لسنة 2025، حيث يتضمن القرار تفاصيل تنظيمية تهدف لتعزيز كفاءة القطاع الملاحي والتجاري في المنطقة، ويأتي هذا القرار لتوضيح الأعضاء المنتخبين والمعينين وآليات اختيارهم بما يضمن تكاملاً فاعلاً في إدارة الغرفة.

تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

يشمل تشكيل مجلس الإدارة مجموعة متنوعة من الأعضاء بينهم منتخبون ومعينون وفق المواد المنظمة، حيث يهدف هذا التشكيل إلى تحقيق التكامل بين الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم التنمية الملاحية وتعزيز القدرات التشغيلية، وفيما يلي تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة للمدة المُحددة بين 2025-2029:

• أعضاء منتخبون: اللواء بحري محمد عبدالقادر جاب الله كرئيس لمجلس الإدارة؛ محمد علي محمد علي الخيال كنائب؛ محمد علي محمد رضوان كأمين عام؛ بالإضافة إلى أسماء أخرى بارزة منها هاني محمد الحريري كأمين صندوق وأعضاء آخرين مثل أحمد وحيد سنوسي ومحمد علي رزق.
• أعضاء معينون: يضم التشكيل ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية مثل خالد محمد عبدالجليل، وجمال مرسي ممثل الغرفة التجارية بالسويس، حيث يتم اختيار هؤلاء من الجهات ذات الصلة لضمان تمثيل متوازن.
• ذوو الخبرة: من بين الأعضاء محمد عبدالمجيد مطر رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة ومحمد نجيب أحمد عبداللطيف من شركة فيليكس للتوكيلات الملاحية.
• أعضاء إضافيون يحددهم رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات.

دور غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر تعتبر جهة محورية في تنمية وتحسين العمليات الملاحية والتجارية في المنطقة، حيث تشرف على تنظيم العمل بين الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما تعنى بتقديم الخدمات اللوجستية وتعزيز البنية التحتية المينائية، يؤمل من هذا التشكيل الجديد رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف استراتيجية تدعم تطوير النقل البحري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

الشروط الرئيسية لتشكيل المجلس

يعتمد تشكيل المجلس على عدة معايير أساسية تضمن تنوع التخصصات والتمثيل العادل للجهات الفاعلة في القطاع الملاحي، حيث تشمل الآليات:

• انتخاب عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة الإدارية والفنية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة.
• تحديد ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف المحلية لضمان التكامل بين الجوانب الصناعية والتجارية.
• اختيار أعضاء على نطاق واسع من الخبراء والمتخصصين لدعم القرارات الاستراتيجية المستقبلية.

أهمية القرار في تطوير النقل البحري

يكتسب القرار رقم 295 لسنة 2025 أهمية كبيرة كونه يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستية والملاحة البحرية بشكل عام، فوجود تشكيل متنوع يضم خبرات وكفاءات متنوعة يساهم في صنع السياسات المستدامة وتحقيق الأهداف العليا، كما يعزز القرار من التواصل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في النقل البحري لتفعيل التكامل في تطوير النشاط الملاحي والاقتصادي.