وزارة المالية تعلن قرارًا جديدًا حول تشكيل واختصاصات لجان تسوية المنازعات

أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا حول تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الضريبية، يهدف هذا القرار إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بالمنازعات الضريبية، وقد تم نشر القرار في العدد 106 تابع أ من جريدة الوقائع المصرية في 13 مايو 2025، وفي إطار هذا القرار تم الإعلان عن تعديلات في تكوين اللجان وتحديد أدوارها بشكل أكثر وضوحًا.

لجان إنهاء المنازعات الضريبية

يتضمن القرار الصادر عن وزارة المالية تعديلات جوهرية في طبيعة تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، أحد أبرز التغييرات هو إضافة عصام الدين فوزي أحمد محمد كعضو من مصلحة الضرائب المصرية بدلاً من العضو السابق سميرة محمد عبدالغني عثمان، يعكس هذا التغيير حرص الوزارة على اختيار الكفاءات المؤهلة لدعم إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مستوى الخبرة لدى لجان النزاعات وتحقيق أفضل نتائج لكلا الطرفين، وذلك بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات المعمول بها.

اختصاصات لجان إنهاء المنازعات الضريبية

تتولى لجان إنهاء المنازعات الضريبية مهام متعددة تندرج ضمن اختصاصاتها، أهمها النظر في النزاعات المتعلقة بضريبة الدمغة وغيرها من الضريبة المرتبطة بالإيرادات والمبيعات، كما يتمثل دورها في توفير حلول قانونية وسريعة لإنهاء الخلافات بين الجهات الضريبية والممولين، وتتميز هذه اللجان بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الضريبية، حيث أصبحت هذه التعديلات أداة لتعزيز الشفافية وسرعة البت في القضايا العالقة لضمان تطبيق العدالة الضريبية بشفافية كاملة.

تعديلات وزارة المالية في لجان المنازعات

تحمل القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية دلالات على رغبة صريحة في تطوير منظومة فض النزاعات الضريبية من خلال تحسين آليات العمل، جاء ذلك توجيهًا نحو تعزيز ثقة الممولين وتنظيم الإجراءات الإدارية بشكل أكثر كفاءة، بالنظر إلى التعديلات على المادة الأولى والتي نصت على تغييرات في تكوين لجنة ضريبة الدمغة، تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أشمل للتحقيق في تفاصيل المنازعات وخلق بيئة تنظيمية دامجة تُسهل على الطرفين إنهاء الخلافات.

توضيح بشأن النشر والتنفيذ

وفقًا لما جاء في المادة الثانية من قرار وزارة المالية رقم 175 لسنة 2025، سيتم العمل به فور نشره في جريدة الوقائع المصرية، ويعد هذا القرار ساريًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، الهدف هنا هو تأكيد سريان التعديلات بأسرع وقت ممكن وتطبيقها على المنازعات الحالية والمستقبلية؛ يعمل هذا الإجراء على المحافظة على حقوق الأطراف وإتمام المراحل القانونية المتعلقة بفض النزاعات الضريبية بكفاءة وفعالية.