وزارة المالية تعلن تغييرات في تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واختصاصاتها

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106 تابع “أ” بتاريخ 13 مايو 2025 قرارًا هامًا صادراً عن وزارة المالية بموجب رقم 175 لسنة 2025، يتضمن تعديلات على أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022، والمرتبطة بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي هذا القرار بناءً على مراجعة مستفيضة لنصوص قوانين الضرائب المختلفة بغرض تحسين هيكلة اللجان وتطوير الأداء العام.

تعديلات لجان إنهاء المنازعات الضريبية

يشمل القرار المعدل الصادر عن وزارة المالية تفاصيل تتعلق بإعادة تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية وإعادة توزيع الأعضاء، حيث تضمن في المادة الأولى تغييرات مهمة، منها ضم “عصام الدين فوزي أحمد محمد” للجنة المختصة بـ”ضريبة الدمغة”، بدلاً من “سميرة محمد عبد الغني عثمان”، وقد جاء هذا التغيير استنادًا إلى اللوائح التنظيمية والممارسات الإدارية المتبعة لتحسين آليات تسوية النزاعات الضريبية.

الإطار التشريعي للقرار

استندت التعديلات الجديدة إلى عدة قوانين وتشريعات ضريبية مهمة، يأتي في مقدمتها قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، كما تم الاعتماد على قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إضافةً إلى قرارات سابقة تتعلق بضريبة العقارات المبنية والمسارح والملاهي.

تحديث اختصاصات ومقار اللجان

وفقًا للقرار المعدل، تستمر وزارة المالية في تحسين الأداء الضريبي عبر تعديل اختصاصات ومقار اللجان، وهو ما يُسهم في تيسير العملية الضريبية وتقليل المنازعات بين الممولين والجهات الضريبية، حيث تم تنظيم هذه اللجان وفقًا لقوانين متعددة، مثل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضًا القانون رقم 160 لسنة 2024 الذي تم بموجبه تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المعني بإنهاء المنازعات الضريبية، الأمر الذي يعزز بيئة عمل مرنة للأجهزة الضريبية.

النشر والتطبيق

أكد نص القانون أن التعديلات الواردة في القرار ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الوقائع المصرية، ويُتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة تسوية النزاعات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والممولين، ويشير نص المادة الثانية إلى أن هذا القرار الذي صدر بتاريخ 13 مايو 2025 يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان شفافية الإجراءات.

تظهر أهمية هذه التعديلات من خلال المرونة التي تضيفها لمهام لجان المنازعات الضريبية، كما أنها تعزز من مصداقية النظام الضريبي عبر إدخال تعديلات تتماشى مع المتطلبات العملية، كل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وبناء بيئة استثمارية جيدة يثق بها الممولون.