سويسرا تقلل سعر الفائدة بمقدار 0.25% لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو المالي

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.25%، وذلك استمرارًا للسياسة النقدية التيسيرية بخفض تكاليف الاقتراض. يأتي هذا القرار مدفوعًا بانخفاض الضغوط التضخمية وضرورة مواجهة الظروف الاقتصادية غير المستقرة نتيجة التأثيرات الجيوسياسية والتجارية العالمية. وأدى القرار إلى تراجع طفيف في قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار واليورو.

## تأثير خفض سعر الفائدة الوطني السويسري

يعد خفض سعر الفائدة هو الخامس على التوالي للبنك الوطني السويسري منذ مارس 2024، مع سعي البنك لدعم الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية. ورغم ذلك، استبعد البنك أي حاجة لخفض إضافي في الفترة المقبلة بناءً على مراجعات إيجابية للتضخم. القرار أدى إلى تراجع بسيط في قيمة العملة السويسرية، حيث انخفض الفرنك أمام اليورو والدولار، مما يعكس التأثير الفوري للسياسة النقدية على الأسواق المالية.

## قرار البنك السويسري في سياق عالمي

جاء التخفيض مع يوم حافل بالقرارات من البنوك المركزية العالمية، حيث يرتقب المستثمرون قرارات مشابهة من بنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي. وفي الوقت نفسه، أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا وجود فترة من “عدم اليقين المرتفع” نتيجة السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الحالية. وتشير هذه التحركات إلى تأثير ديناميكيات الاقتصاد العالمي على قرارات البنوك المركزية.

## أهداف الخفض والتحديات المستقبلية

تسعى السياسة النقدية السويسرية للحفاظ على استقرار الأسعار ضمن نطاق التضخم المستهدف بين 0% و2%. يأتي ذلك وسط توقعات بتغيرات سريعة نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية. وقد حذر الخبراء من خطر الحواجز التجارية التي قد تبطئ النمو العالمي، في حين قد توفر سياسات مالية توسعية في أوروبا دعمًا للاقتصاد على المدى المتوسط. تشير هذه التحديات إلى الحاجة المستمرة للمرونة في السياسة النقدية لضمان استقرار الاقتصاد السويسري.

يساعد خفض سعر الفائدة الأخير البنك الوطني السويسري في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي ومتابعة التطورات العالمية. ومع ذلك، يظل مراقبة التضخم والظروف الاقتصادية العالمية أمراً ضرورياً لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.