إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو بحلول يونيو المقبل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري السويدي، أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد، وأعلنت أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والرقمنة والزراعة والبنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات المؤثرة استناداً إلى رؤية مشتركة تجمع بين الابتكار والاستدامة.

آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الجديدة تأتي كجزء من الجهود المشتركة لتطوير المشهد الاستثماري في مصر، حيث تسعى الآلية إلى توفير دعم مالي بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الضمانات في حشد الاستثمارات الدولية وتعزيز مشاركة البنوك التنموية الأوروبية في الاقتصاد المصري، مما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة وتعميق الشراكات مع الأسواق العالمية.

الشراكة الاقتصادية بين مصر والسويد

خلال كلمتها في المنتدى، أكدت الدكتورة المشاط أن التعاون بين مصر والسويد يعكس رؤية اقتصادية واعية تأتي مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا، حيث أشار المنتدى إلى النتائج الإيجابية التي حققها عبر تعزيز الحوار وفتح آفاق جديدة للشركات السويدية، كما أسهم هذا التعاون في دعم محاور التنمية المستدامة بمصر، ومنها تحسين البنية التحتية وتقديم حلول رقمية مبتكرة تُعزز من كفاءة القطاعات الأساسية.

دور الشركات السويدية في تعزيز التنمية

تلعب الشركات السويدية العاملة في مصر دوراً رئيسياً في دفع عجلة التطوير الاقتصادي وخلق فرص عمل متنوعة، فقد سلط المنتدى الضوء على أهمية المشاريع المبتكرة المدعومة سويديًا في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والتصنيع، مما يدعم جهود الحكومة المصرية في جعل مصر مركزاً إقليمياً بارزاً في التجارة واللوجستيات، وأن تعاون هذه الشركات مع القطاع المصري يعزز الطموحات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

نتائج المنتدى وآفاق التعاون المستقبلي

خلال النقاشات، جرى تسليط الضوء على المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، وشملت المحاور الرئيسية تقديم الدعم الفني عبر برنامج «نوفي» وتحقيق توازن بين الاستثمارات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى التعاون في آليات التكيف مع السياسات المناخية الدولية، مثل آلية تعديل الكربون، وهو ما يدعم استدامة معدلات النمو ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

رؤية اقتصادية لتحقيق الاستدامة

تطرقت وزيرة التخطيط إلى الإجراءات الاقتصادية الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد، حيث تم التركيز على دفع النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة الاستثمارات الخاصة مع تقليل الاعتماد على القطاع العام، وأكدت الوزيرة أن التعاون مع السويد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق شراكات مستدامة تخدم تطلعات السوق المصري والإقليمي.

أهمية المنتدى لمجالات الاستثمار

يمثل المنتدى نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين مصر والسويد، حيث يسعى إلى استكشاف الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الاستثمارية، ويساهم في دعم الشركات المصرية والسويدية على حد سواء، كما يُعتبر المنصة المثالية لتعزيز الحوار وتحقيق توافق بين رؤى البلدين، مما يفتح المجال لفرص شراكة طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية في إطار مستدام ومبتكر.