«ترقب الأسواق» أسعار الذهب العالمية تنخفض بانتظار بيانات اقتصادية جديدة

انخفضت أسعار الذهب العالمية لليوم الثاني على التوالي، وفقًا لتقارير “جولد بيليون”، مع تصاعد قوة الدولار الأمريكي نتيجة لمجموعة من الأحداث الاقتصادية والسياسية الأخيرة، بما في ذلك تأجيل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات جديدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا

شهد سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 1.1% ليصبح عند مستوى 3292 دولارًا، بعدما كان قد افتتح جلسة التداول عند 3346 دولارًا، وهو ما يُشير إلى استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، طبقًا لتحليل موقع “جولد بيليون”، ويأتي هذا الهبوط بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الذهب في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ليصبح تعديل الحركة الحالية مرتبطًا بالمحفزات المستقبلية التي قد تُغير المسار العام للأسعار.
ويعود هذا التراجع بشكل مباشر إلى تصريحات الرئيس ترامب حول إرجاء فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي وفر للأسواق انفراجًا نسبيًا وأتاح فرصًا للاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة، مثل أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت أيضًا مكاسب ملموسة، ويساهم الاستقرار المؤقت في تخفيف الضغوطات على الذهب كملاذ آمن.

تأثير قرارات الرسوم الجمركية على الذهب

برغم خسائر الذهب خلال الأسبوع الحالي، يظل مدعومًا بتأثير محتمل على المدى الطويل من السياسات التجارية الأمريكية، حيث أدت التوقعات بشأن الرسوم الجمركية إلى حالة من التقلبات المستمرة في الأسواق، بينما يرتبط أداء الدولار بشكل كبير بتلك التطورات، ورغم التعافي المؤقت للعملة الأمريكية، فإن المخاطر المتعلقة بالعجز الفيدرالي لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة.
وفي سياق مرتبط، يُتوقع أن يسهم مشروع قانون خفض الضرائب الذي أُقر حديثًا في المزيد من التحديات الاقتصادية، فقد أشار مكتب الموازنة بالكونجرس إلى إمكانية إضافة المشروع لديون حكومية جديدة تصل إلى 3.8 تريليون دولار خلال العقد القادم، مما يزيد من اتساع العجز المالي ويدعم أسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار في هذه الحالة.

العجز المالي وتأثيره على أسعار الذهب

تراقب الأسواق بعين القلق بيانات عجز الموازنة الأمريكية التي تؤدي بشكل عام إلى دعم أسعار الذهب، حيث أضافت السياسات المالية الجديدة تعقيدًا للوضع، فقد خفضت وكالة موديز تصنيفها للديون السيادية الأمريكية، مما أسفر عن موجة بيع ضخمة لأذون وسندات الخزانة، ورغم انخفاض عوائد السندات عن مستوياتها القياسية مؤخرًا، أدى استقرار الدولار إلى الضغط مجددًا على الاتجاه العام للذهب.

البنك الفيدرالي يراقب الأسواق

تتجه أنظار المستثمرين صوب تصريحات لجنة الاحتياطي الفيدرالي والمستجدات حول معدلات التضخم وأسعار الفائدة، حيث حذر مسؤولون في البنك المركزي من صدمات ركود تضخمي محتملة قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ورغم ذلك، لا يُتوقع في القريب العاجل أن يتم تخفيض الفائدة، وهو ما يُحفز الطلب مؤقتًا على سندات الخزانة في محاولة لتخفيف الأثر.
تستمر الترقبات خلال الأيام القادمة مع احتمالية ظهور إشارات جديدة من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وقرارات أساسية بشأن أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع، ويدعم المتداولون احتمالية عودة البنك الفيدرالي لتيسير سياساته في سبتمبر، وهو ما سيدفع بمستويات الطلب على الذهب للتوازن مجددًا.