اكتشف مواعيد صرف مرتبات يونيو 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات يونيو 2025 للقطاعين الحكومي والخاص، حيث ينتظر جميع العاملين مواعيد صرف الرواتب بشغف خاص مع قرب نهاية العام المالي، وتشير التوقّعات إلى بدء صرف المرتبات من منتصف شهر يونيو، مما يشير إلى إمكانية تقديم مواعيد الصرف لتتلاءم مع خطط الحكومة لضمان استمرارية الشبكة الاقتصادية.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2025 للقطاعين الحكومي والخاص تُعد من الأمور الأساسية التي يهتم بها الموظفون والعاملون في الدولة، وخاصة في ظل التغيرات المتوقعة في نظم الرواتب بداية من الدرجات العامة حتى العليا، ومن المنتظر أن تبدأ عملية الصرف من منتصف يونيو للتأكد من توفير السيولة اللازمة قبل انتهاء السنة المالية الجارية؛ مما يدعم احتياجات الموظفين ويضمن سلاسة تسليم المرتبات في المواعيد المحددة.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2025

تتعدد أماكن صرف مرتبات يونيو 2025 للعاملين في الدولة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم بكل سلاسة وبدون أي عوائق، وقد أعلنت وزارة المالية أنه يمكن صرف الرواتب من خلال:

  • فروع جميع البنوك المعتمدة بمختلف المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المدن.
  • فروع الهيئة العامة للبريد المصري والتي تغطي جميع المناطق.

بفضل هذا التنوع، تتيح الجهات المختصة خيارات متعددة تتناسب مع التزامات الموظفين وضمان الحصول على الرواتب بكل سهولة.

جدول الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة يونيو 2025

تم تحديد الجدول الخاص بالحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة ليتضمن زيادات ملحوظة تدعم المستويات المعيشية لمختلف درجات العمل بداية من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة، وهذه هي القيم الجديدة:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (جنيه)
السادسة 6000
الخامسة 6500
الرابعة 7000
الثالثة 7500
الثانية 8000
الأولى 8200
مدير عام 9200
الدرجة العالية 10200
الدرجة الممتازة 12200

زيادات جديدة في الأجور والمعاشات لعام 2025

تمت الموافقة على زيادات ملموسة على الأجور والمعاشات والتي تتماشى مع خطط الإصلاح المالي والاقتصادي لتخفيف أعباء المعيشة، وقد تم الإعلان عن النقاط التالية:

  • رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
  • زيادة علاوة الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
  • إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
  • توفير تمويل بقيمة 85 مليار جنيه لدعم الزيادات الجديدة.

هذا التعديل يأتي كخطوة استراتيجية لدعم المواطنين وتخفيف أعباء الحياة الاقتصادية، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للمرتبات والمعاشات في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.