«تراجع ملحوظ» الذهب ينخفض إلى 3338 دولارًا وسط تهدئة تجارية أمريكية أوروبية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث وصل سعر الأوقية إلى مستوى 3338 دولارًا، مدفوعًا بانخفاض الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، ويأتي هذا التراجع نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تخفيف حدة المخاوف الاقتصادية التي خيمت على الأسواق خلال الفترة الماضية.

تأثير المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب تزامن مع الخطوات السريعة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب أزمة تجارية محتملة، حيث ساهمت تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول تعزيز الجهود التفاوضية لتفادي فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية في تهدئة الأوضاع، وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مسبقًا عن نيتها فرض رسوم بنسبة خمسين في المئة على واردات أوروبية، وهو ما أثار قلق الأسواق قبل أن يتم تأجيل الموعد النهائي لهذه الإجراءات إلى التاسع من يوليو، مما خلق حالة من التفاؤل النسبي بشأن تحسن المناخ الاقتصادي بين القوتين الاقتصاديتين.

الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب على الذهب

رغم إشارات التحسن في العلاقات التجارية، إلا أن عوامل أخرى لا تزال تُبقي الأسواق في حالة من الترقب والحذر، حيث إن التصعيد في بعض المناطق الجيوسياسية، مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، بجانب اتساع العجز المالي للولايات المتحدة، ساهم في تعقيد الرؤية المستقبلية، هذا القلق الجيوسياسي قد يدفع المستثمرين في أي لحظة للعودة إلى استخدام الذهب كأداة حماية واستثمار مستقر، خاصة إذا تصاعدت التوترات أو تأزمت الأمور أكثر في الفترة المقبلة.

الذهب يخسر بريقه مؤقتًا لصالح الأصول الأخرى

مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية، توجهت العديد من رؤوس الأموال إلى الاستثمار في أصول ذات مخاطر أعلى ولكن بعوائد مغرية، مثل الأسهم والعملات الرقمية، بالتزامن مع تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومن المتوقع أن يستمر تركيز المستثمرين في الوقت الحالي على الأصول ذات العوائد المرتفعة طالما استقر المناخ التجاري والسياسي بين الدول الكبرى، لكن هذا التوجه يظل محدودًا بمدى استقرار هذه التطورات العالمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

ترقب بيانات التضخم وتأثيرها على أسعار الذهب

ينتظر المستثمرون في الأسواق العالمية بشغف إعلان بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل مؤشرًا رئيسيًا لتوجه معدلات التضخم في البلاد، ومن المتوقع أن تكون لهذه البيانات تأثير حاسم على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ففي حال أظهرت البيانات استمرار مستويات التضخم المرتفع، قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يؤثر على حركة الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب، مما يجعل هذه البيانات من المحددات الرئيسية لاتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة.