هبوط أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى خلال أسبوعين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا من أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أثرت حالة ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة بغرض استيعاب التوجه المستقبلي لمعدلات الفائدة على أدائه، وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً نسبته 0.4% حيث بلغ 3329.29 دولاراً للأونصة، وذلك بعد أن أغلقت الأسواق المالية في الولايات المتحدة ولندن أبوابها الاثنين الماضي بمناسبة عطلة رسمية.

تغير أسعار الذهب وتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية

تأثر الذهب أيضاً بتراجع العقود الآجلة الأمريكية التي سجلت هبوطًا نسبته 1.06% وصولاً إلى 3330.40 دولاراً للأونصة، ويتماشى هذا التراجع مع توقعات المستثمرين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة تجاه معدلات الفائدة، حيث يعتبر الذهب من الملاذات الآمنة التي تنخفض جاذبيتها عادة مع ارتفاع معدلات الفائدة، وينتظر المستثمرون أيضًا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي قد يشير إلى آفاق التضخم ومعدلات الفائدة المستقبلية.

تفاصيل التغيرات في أسواق المعادن النفيسة

لم يقتصر التراجع على المعدن الأصفر فقط، بل شملت التغيرات معظم المعادن النفيسة، حيث شهد سعر الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليستقر عند 33.38 دولاراً للأونصة، فيما حافظ البلاتين على استقراره قرب مستوى 1084.28 دولاراً للأونصة، أما البلاديوم فقد تعرض لانخفاض بنسبة 0.3% ليصل إلى قيمة 984.25 دولاراً، وتعكس هذه التغيرات تأثير البيانات الاقتصادية على الأداء العام لقطاع المعادن النفيسة.

قانون خفض الضرائب وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

في سياق الصدمات الناتجة عن القرارات الأمريكية، أقر مجلس النواب قانون خفض الضرائب المقترح من الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة الدين العام الاتحادي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد القادم، ليقترب من مستوى 36.2 تريليون دولار حاليًا، هذا الإجراء كان له تأثير مباشر على الأسواق المالية، حيث يشغل المستثمرين مخاوف مرتبطة بزيادة العجز المالي وتأثيراته طويلة الأجل على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثيره على أسعار الذهب الذي يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات التحولات الاقتصادية.

المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل وتأثيرها

على الجانب التجاري، شهدت الأسواق هدوءًا نسبيًا بعد تراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الشهر المقبل، حيث أُلزمت الإدارة الأمريكية بإتاحة فرصة للتفاوض مع بروكسل حتى موعد نهائي في التاسع من يوليو، يُمنح خلالها الوقت اللازم لتسوية الخلافات التجارية، ورغم ذلك ظل الترقب سيد الموقف، حيث أثرت هذه التوجهات على توقعات العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على الأسعار المستقبلية للذهب كمؤشر على استقرار الأسواق.

يركز المستثمرون بشكل رئيسي خلال هذا الأسبوع على تصريحات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمزيد من المؤشرات الاقتصادية المنتظرة لتوقع التغيرات المرتبطة بتوجهات معدلات الفائدة، في حين يبقى الذهب ضمن دائرة الاهتمام كأحد أبرز الأصول البديلة الاستثمارية.