لماذا أسعار النفط تستمر بالارتفاع عالميًا رغم الانخفاض الكبير في السوق؟

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بدءاً من الجمعة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين. تُعد هذه الزيادة الثانية خلال ستة أشهر والأولى في عام 2025، وتأتي ضمن خطة الدولة لتحرير أسعار الوقود تدريجياً وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومع تفاوت أسعار النفط العالمية، برزت تساؤلات حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقرار.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين في مصر وأسبابها

شهدت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ارتفاعات جديدة؛ إذ بلغ سعر بنزين 95 حوالي 19 جنيهًا للتر، بينما وصل بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وسعر بنزين 80 سجل 15.75 جنيهًا. كما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 15.5 جنيهًا، وطن المازوت بلغ 10,500 جنيه. تعود هذه التحركات إلى سعي الحكومة لتحرير أسعار الوقود تمامًا بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم محدود للسولار وبعض المشتقات الأخرى الضرورية. يُفسر هذا الاتجاه بأنه مطلب ضروري لتخفيف أعباء الموازنة الحكومية وتقليل فاتورة دعم الوقود.

أهداف تحرير أسعار الوقود والمردود الاقتصادي

تسعى مصر من خلال تحرير أسعار البنزين إلى تخفيف الضغط عن موازنة الدولة، إذ تُقدر تكلفة دعم الوقود بنحو 11 مليار جنيه شهرياً. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الموارد المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية. ومع ذلك، تواصل الحكومة تقديم الدعم لبعض المنتجات مثل السولار وبنزين 80 للحفاظ على استقرار الفئات الأقل دخلاً.

• تقليل عجز الموازنة.
• تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
• إعادة توجيه الدعم لمشروعات تنموية أخرى.

ردود الأفعال الشعبية وتأثيرات الزيادة

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين انتقادات واسعة بين المواطنين، حيث أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن انعكاس القرار على ارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل. أشار كثيرون إلى ضرورة تحسين الرقابة على الأسواق للحد من الاستغلال. كما ظهرت دعوات لمراجعة آثار الإصلاحات الاقتصادية على الحياة اليومية وضمان التوازن بين الإصلاح ومصالح المواطنين.

يعكس القرار تحديات اقتصادية تواجهها الحكومة المصرية، وسط توقعات بأن تستمر المراجعات الدورية لأسعار الوقود وتداعياتها على الأوضاع المعيشية في الفترات القادمة.