«أسعار اليوم» الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أسبوعين فما الأسباب

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط تقلبات في الأسواق العالمية، مما يعكس حالة ترقب ترتبط بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية، يتزامن ذلك مع تعافي الدولار مؤثرًا على الطلب على المعادن النفيسة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية والبريطانية الاثنين بسبب عطلات رسمية، ويفرض اتساع العجز المالي الأمريكي ضغطًا إضافيًا يدعم أسعار الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

تراجع أسعار الذهب اليوم وتأثير الدولار

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بنسب مختلفة، حيث هبط الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليسجل حوالي 3325.99 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 1.2%، يأتي ذلك وسط تعافي الدولار من بعض خسائره مؤخرًا، ورغم التراجع، فإن المعدن النفيس يحافظ على مكانته بوصفه خيارًا جذابًا لحاملي العملات الأخرى في ظل اتساع العجز المالي الأمريكي وارتفاع مستوى الديون.

السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الذهب

تلعب السياسة النقدية الأمريكية دورًا بارزًا في تحديد توجهات الذهب، حيث ينتظر المستثمرون أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول خطط أسعار الفائدة، كما تترقب الأسواق صدور بيانات هامة تتعلق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي قد تؤثر بشكل مباشر في قرارات البنك المركزي، ويعتمد محللون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل لدعم الاقتصاد.

تصريحات المحللين وتماسك السوق

صرّح عدد من الخبراء الماليين مثل كيلفن وونغ من “OANDA” بأن السوق تمر حاليًا بمرحلة تماسك واستقرار مؤقت، وينتظر المتعاملون محفزات جديدة تؤدي إلى تحركات ملموسة في الأسعار، ومع ذلك تبقى الاوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في الولايات المتحدة أحد العوامل المؤثرة بشكل رئيسي في دعم الذهب كأصل آمن عند تقلب الدولار.

التغيرات في المعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر التراجع اليوم على الذهب فقط، بل طال ذلك بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت الفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 33.12 دولارًا للأوقية، بينما شهد البلاتين تراجعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1078.68 دولار، أما البلاديوم فقد هبط بنسبة 0.8% مسجلًا حوالي 979.50 دولار، وتعكس هذه الانخفاضات حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية حاليًا.

التغيرات في السياسات الاقتصادية الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة تطورات لافتة في السياسات الاقتصادية، فقد أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يزيد الدين العام الأمريكي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال السنوات القادمة، في الوقت نفسه تراجع الرئيس الأمريكي السابق عن خطط لفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات من الاتحاد الأوروبي، مما يتيح فرصة جديدة لاستئناف المحادثات التجارية بين الطرفين.