«خبر سار» صرف منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة اكتشف التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يفيد منح مكافآت استثنائية لفئات محددة من الضباط والمجندين السابقين، وقد جاء هذا القرار ليعزز من اهتمام الدولة بمستحقي الدعم ومنحهم حياة كريمة، كما أوضحت وزارة العمل عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تم الإعلان عن زيادتها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات.

صرف منحة استثنائية للمجندين والضباط السابقين

وفقًا للجريدة الرسمية، صدر القرار الجمهوري رقم 251 لعام 2025 الذي نص على صرف منحة استثنائية بقيمة 1495 جنيهًا لضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين المنتهية خدمتهم لأسباب خاصة، وهذه المكافآت تأتي تقديرًا لجهودهم وخدمتهم للوطن، حيث شمل القرار أسماء محددة تمت الإشارة إليها في المستندات الرسمية، بما يعكس اهتمام الدولة بتقديم الدعم اللازم للفئات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، ويأتي القرار ضمن إطار رؤية الدولة الرامية إلى التوسع في مظلة الحماية والمساعدات الاجتماعية.

تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بداية من يوم الأحد الموافق الأول من يونيو، حيث رفعت الوزارة قيمة المساعدة المالية إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، وتهدف هذه المنحة إلى دعم الفئات التي تفتقد إلى دخل ثابت وتعمل في ظروف غير منتظمة، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق مستوى معيشة أفضل لهذه الفئات، حيث يتم الصرف للعمال المسجلين في قواعد بيانات الوزارة والمديريات المختلفة، أو من خلال حصر الأسماء عبر الشركات والمقاولين.

شروط وآلية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

للحصول على هذه المنحة، يجب أن يخضع المستفيدون لعملية تسجيل دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وفيما يلي شروط وآليات التسجيل:

• أن يكون المستفيد عاملاً من الفئات غير المنتظمة وغير مرتبط بدخل ثابت
• أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل أو ضمن قوائم الشركات والمقاولين
• تقديم إثبات الهوية والمستندات المطلوبة عند التقديم في مكاتب وزارة العمل

تُعد هذه المبادرات فرصة كبيرة لمحدودي الدخل للحصول على دعم مالي يساهم في تحسين وضعهم المعيشي، خاصة مع زيادة الضغوط الاقتصادية التي قد تواجه هذه الفئات بشكل يومي.

تؤكد هذه القرارات التزام الدولة في توفير الحماية والدعم للفئات الأكثر حاجة، فهي تسعى لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها على نطاق واسع، كما أن المتابعة الدورية لتلك البرامج تُظهر الالتزام المستمر بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.