13 مرشحًا يتنافسون على رئاسة الحكومة الليبية الجديدة مع استمرار جهود البرلمان لتشكيلها

تشهد الساحة السياسية الليبية تطورات متسارعة مع ترشح 13 شخصية لتولي رئاسة حكومة ليبية جديدة، من بين الأسماء البارزة يأتي وزير الصحة عثمان عبد الجليل واللواء عصام أبو زريبة، وزير الداخلية، ويأتي هذا التحرك نتيجة احتجاجات شعبية متزايدة ضد حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، هذه الاحتجاجات طالبت بإقالة بعض الوزراء إثر تصاعد الاشتباكات في طرابلس، مما دفع البرلمان للتفكير في تشكيل حكومة جديدة تعزز الاستقرار وتوحد الصفوف بين مختلف الأطراف السياسية.

التحديات أمام حكومة ليبية جديدة

لا تزال فكرة تشكيل حكومة ليبية جديدة تصطدم بتحديات كبيرة تهدد مسار استقرار البلاد، فمن جهة، يزداد الغضب الشعبي تجاه الحكومة الحالية بسبب فشلها في تحقيق تطلعات المواطنين والحد من الأزمات السياسية والاقتصادية، ومن جهة أخرى، هناك إصرار من جانب البرلمان لتلبية هذه المطالب في سياق إصلاح سياسي شامل، إلا أن الانقسام السياسي الراهن يزيد من تعقيد المشهد، حيث بات واضحاً أن هذه المرحلة تحتاج إلى توافق بين الأطراف النيابية ومختلف الكتل، وذلك لضمان تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق مستوى عالٍ من الاستقرار المنشود.

أبرز المرشحين لقيادة حكومة ليبية جديدة

تحظى بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة ليبية جديدة باهتمام واسع من المراقبين السياسيين، ومن بين أبرز الأسماء التي طرحت، نجد عثمان عبد الجليل الذي يشغل منصب وزير الصحة، إلى جانب اللواء عصام أبو زريبة وزير الداخلية، إلا أن هناك انقساماً داخل البرلمان حول جدوى تشكيل حكومة جديدة، حيث أعرب 26 نائباً عن رفضهم لهذه الخطوة التي يرون أنها تستعيد تجارب سابقة لم تحقق نجاحاً فعلياً، ويشدد هؤلاء النواب على أهمية التشاور والتحاور مع كافة الأطراف الليبية المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات جميع القوى الوطنية.

رفض نيابي لتشكيل حكومة جديدة

يرى بعض النواب داخل البرلمان أن تشكيل حكومة ليبية جديدة قد يعمق الانقسام السياسي بدلاً من معالجته، إذ أعلن 26 نائباً عن معارضتهم الصريحة لهذه الخطوة إذا لم تقترن بتوافق سياسي شامل، ويشير هؤلاء إلى أن أي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مختلف الفصائل قد تجهض أي جهود لتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث إن الخطوات أحادية الجانب تعزز التجزئة السياسية الحالية بدلاً من الوحدة الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، الأمر الذي قد يحد من نجاح أي مبادرة جديدة.

الغضب الشعبي وتصاعد الاحتجاجات

تشير التقارير إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تجاهل في الكثير من الأوقات ردود الفعل الجماهيرية التي تطالب بإجراء تغييرات وترحيله عن منصبه، حيث لم يقدم أية مبادرات جدية للتعامل مع المطالب الشعبية المتعاظمة، في المقابل، أكدت مصادر برلمانية أن تجاهل الغضب الشعبي من حكومة الدبيبة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، لا سيما في ظل غياب تحرك واضح من المجتمع الدولي والبعثة الأممية لدعم مساعي تشكيل حكومة موحدة قادرة على تلبية مطالب الشعب وتحقيق الاستقرار.