البرلمان يخطط لتشكيل حكومة جديدة وسط أجواء من الانقسامات السياسية

يشهد البرلمان الليبي تصاعدًا في التوتر السياسي والانقسامات الداخلية مع انعقاد جلسة تناقش برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة تهدف إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية الحالية، والتي تتعرض لضغوط شعبية متزايدة للمطالبة برحيلها، وسط أجواء مشحونة تبحث عن توافق سياسي يضمن استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.

جلسة استماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة

بدأ البرلمان الليبي تحركاته الحاسمة من خلال تنظيم جلسة رسمية للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد ان فتح باب الترشح رسميًا، حيث بلغ عدد المرشحين 13 شخصية، بينهم قيادات بارزة مثل وزير الصحة ووزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، وهو ما ينبئ بتغيرات سياسية هامة، وتتم مراجعة ملفات المرشحين بدقة خلال هذه الجلسة، إضافة إلى عرض خطط العمل المستقبلية لكل مرشح، مع إمكانية اتخاذ قرارات جذرية بشأن هوية القائد الجديد الذي سيترأس الحكومة القادمة.

التحديات أمام توافق البرلمان الليبي

برغم محاولات البرلمان الليبي دفع عجلة التغيير، إلا أن هناك معارضة قوية من داخله؛ إذ يُظهر 26 نائبًا رفضهم لتشكيل حكومة جديدة دون تحقيق توافق وطني واسع، مما يشير إلى بوادر انقسام داخلي قد تصعّب الوصول إلى نتيجة مرضية، بالإضافة إلى ذلك، يرفض المجلس الأعلى للدولة الإجراءات المنفردة التي يتخذها البرلمان، محذرًا من تصاعد الأزمة السياسية نتيجة غياب التوافق على أي حلول مقترحة لترتيب المشهد السياسي الليبي المتأزم.

موقف حكومة الوحدة الوطنية من التغيير

على الأرض، يلتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة موقفًا ثابتًا من خلال تأكيده أنه لن يقوم بتسليم مهامه إلا إلى حكومة منتخبة، بالرغم من تصاعد المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله، مما يعكس حالة من الجمود السياسي بين الأطراف المتنازعة، وفي المقابل، يلتزم المجتمع الدولي حتى اللحظة بموقف محايد، حيث لم تُصدر بعثة الأمم المتحدة أو القوى المؤثرة في الملف الليبي تأييدًا صريحًا لخطط البرلمان الليبي في تلك المرحلة.

أبرز العقبات في تشكيل حكومة جديدة

تواجه جهود البرلمان لتشكيل حكومة جديدة معوقات جدية تضعف فرص نجاحها، من أولها الانقسام السياسي العميق بين الهيئات الليبية المختلفة، بالإضافة إلى غياب توافق حقيقي بين الأطراف، كما أن هناك مخاوف من مرحلة اضطراب جديدة قد تزعزع الاستقرار الأمني والاجتماعي، زيادة على ذلك، لا يزال غياب إطار دستوري واضح يمثل عقبة تحول دون تسهيل الانتقال السياسي بسلاسة، الأمر الذي يجعل هذا المسار محفوفًا بالمخاطر.

المجتمع الدولي يرقب التطورات بحذر

يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة الحذرة للتطورات في ليبيا، حيث أكدت بعثة الأمم المتحدة على أهمية التوصل إلى توافق سياسي قبل اتخاذ أي خطوات فردية لتغيير الهيكل السياسي الحالي، محذرة من مخاطر توسع الانقسام الداخلي نتيجة تلك التصرفات الأحادية، تجدد البعثة دعوتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كحل أمثل لضمان الشرعية، بينما تنتظر الأطراف الليبية دعمًا دوليًا أكبر يساعد في تجاوز العقبات الراهنة.

يبقى المشهد السياسي الليبي متأثرًا بالعديد من المعطيات، حيث يكافح البرلمان لتحقيق خطوات متقدمة نحو استبدال الحكومة الحالية وسط بيئة معقدة تتطلب إرادة سياسية قوية وتكاتفًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية.