زيادة الرواتب تصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه شهريًا بعد قرار الحكومة.. تفاصيل جدول الأجور الجديد والحد الأدنى الجديد

زيادة المرتبات تمثل إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين الدخل الشهري للموظفين في القطاع الحكومي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا للقرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، ستبدأ الأجور من 7000 جنيه وقد تصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي كبير.

زيادة المرتبات تستهدف تحسين مستوى المعيشة

وفقًا لقرار الحكومة الجديد، تم إقرار زيادات مرتبات شملت كافة الفئات الوظيفية، بما في ذلك العاملين بنظام الأجور الثابتة أو المؤقتة، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو يديرون وظائف خارجة عن نطاقه، وقد أصبحت زيادة المرتبات أداة داعمة لمواجهة الأعباء المعيشية من خلال حزمة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص حافز شهري بقيمة 700 جنيه، بالإضافة إلى زيادات متدرجة لكل الدرجات الوظيفية.

إقرار الحافز الشهري وثباته ضمن الأجر المتغير

أعلنت وزارة المالية أن الحافز المالي الشهري البالغ 700 جنيه سيثبت كجزء من الأجر المتغير للموظفين، ما يضمن استمراريته كجزء من الراتب، وقد تم دمجه بقانون القوى العاملة، ليصبح جزءًا من مخصصات العامل المالية الشهرية، ويعزز هذا القرار القوة الشرائية للموظفين، مما يخفف من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على الأسر المصرية، حيث تصرف هذه الزيادات بشكل متوازن يضمن العدالة بين جميع المستويات الإدارية.

جدول الأجور الجديد يعكس زيادة المرتبات

يعكس الجدول أعلاه كيفية زيادة المرتبات بناءً على الدرجات الوظيفية المختلفة، بما يضمن عدالة التوزيع واستدامة القدرة الشرائية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادات المعاشات ضمن الحزمة الاجتماعية

شملت حزمة الدعم الاجتماعي التي أقرتها الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما يستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 13 مليون مواطن ممن يعتمدون على المعاشات، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تخفيف وطأة الأعباء المعيشية وتكاليف الحياة اليومية، ومع ارتفاع الأسعار، فإن الزيادة الجديدة تعزز من قدرة أصحاب المعاشات على تلبية الاحتياجات الأساسية.

دور الحكومة في المحافظة على الاستقرار المالي

أكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بصرف الزيادات الجديدة في توقيتاتها بداية من مرتبات يوليو 2025، حيث تم تخصيص الموازنات اللازمة لضمان سير هذه الحزمة المُجدولة دون أي تأثير على الاستقرار المالي العام، ويأتي التنفيذ المتدرج بناءً على توجيهات القيادة الحكومية بهدف تحقيق مبدأ العدالة المالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة الشرائح المستفيدة.