قرار عاجل من بنك مصر يخص شهادات الاستثمار بعد خفض الفائدة ووقف إصدار الشهادات الدولارية المدفوعة بالجنيه

أعلن بنك مصر في بيان رسمي عن إجراء تعديلات عاجلة تتعلق بشهادات الادخار، وذلك استجابة للقرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تضمنت هذه التعديلات وقف إصدار شهادات محددة وخفض العوائد على البعض الآخر، مع التركيز على مواكبة الأوضاع الاقتصادية الجديدة والتكيف مع متطلبات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

قرار إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية المدفوعة بالجنيه

أوضح بنك مصر أنه تم وقف إصدار شهادة القمة الدولارية المدفوعة مقدمًا بالجنيه المصري، وهي واحدة من الأوعية الادخارية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين العملاء، الهدف من هذا القرار هو إعادة هيكلة محفظة الشهادات بما يتماشى مع التحولات في سوق الفائدة والسياسات المصرفية المعتمدة، إلى جانب زيادة كفاءة إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي داخل البنك، يأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تُلائم انخفاض الطلب المتوقع على تلك النوعية من المنتجات الادخارية.

خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري

كما أطلق بنك مصر مجموعة تعديلات على شهادات الادخار بالجنيه، حيث تم تخفيض العائد السنوي على شهادة القمة الثلاثية من 19.5% إلى 18.5%، وهي شهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات مع عائد دوري يلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، أيضًا، شمل التعديل شهادات “ابن مصر” ذات العائد المتناقص، حيث أصبح العائد الشهري الآن 23% في السنة الأولى، 19.5% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، أما العائد الربع سنوي ارتفع نسبيًا ليصل إلى 24% في السنة الأولى، يتيح هذا التنوع للعملاء الحصول على خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المالية المختلفة.

منتجات ادخارية بعوائد متغيرة تخضع للتعديل

شملت التعديلات أيضًا المنتجات الادخارية ذات العائد المتغير مثل “شهادة يومياتي” التي تقدم عائدًا ثابتًا يوميًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حسابات الأفراد مثل حساب “سوبر كاش جاري”، والحساب الجاري بعائد يومي الخاص بالشركات والمؤسسات، حيث تم خفض العوائد بشكل يعكس السياسات الجديدة المتبعة لمواجهة تقلبات الاقتصاد وتعزيز الإدارة النقدية، بدأ البنك فعليًا في تطبيق تلك التخفيضات منذ 25 مايو 2025.

انخفاض أسعار الفائدة في البنك المركزي

شهد البنك المركزي المصري خفضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة الأساسية ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، ويعد هذا الانخفاض استمرارًا لأول خطوة تخفيض فائدة تمت في أبريل 2025 بعد فترة ثبات امتدت أكثر من أربع سنوات، وقد انعكست تلك السياسات بشكل مباشر على كافة البنوك المحلية، من ضمنها بنك مصر، الذي بدوره قام بإجراء تغييرات تتماشى مع هذا التوجه الاستراتيجي.

اتجاه جديد لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن

ترتكز استراتيجية بنك مصر على ضبط تسعير العوائد بحيث تعود بالنفع على العميل من جهة، وتساهم في إدارة السيولة لدى البنك بشكل أكثر كفاءة من جهة أخرى، كما يأتي القرار في إطار السعي المستمر لدعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة من خلال توفير منتجات مخصصة تشجع الاستثمار وتوازن بين نسب الفائدة والتضخم، يسعى البنك أيضًا لتعزيز ثقة العملاء في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق المصرفي.

مراجعة محتملة لآليات الادخار والتوفير

التغيرات الحالية ربما تدفع العملاء للتفكير في خيارات بديلة عن شهادات الادخار مثل الاستثمار المباشر وغيره من الأدوات المالية، وبالتالي فإن بنك مصر سيحرص على طرح منتجات جديدة أو تعديل القائمة حاليًا للحفاظ على رضا العملاء، من المنتظر أن تستمر هذه التعديلات طوال الفترة القادمة وفقًا لتقديرات السوق.