«فرصة ذهبية» الصادرات الزراعية تعزز الاقتصاد المصري وفق رؤية الخبراء

الصادرات الزراعية تعتبر أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة التشغيل في المناطق الريفية، وتحقق التوازن التجاري للبلاد، أوضح المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن الدعم الحكومي المتمثل في صرف مستحقات المصدرين في الوقت المناسب يلعب دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء التشغيلية وتقليل تكلفة الإنتاج، مما يعزز من قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

الصادرات الزراعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري

الدعم الحكومي المخصص لقطاع الصادرات الزراعية لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يجب أن يتكامل مع تسهيلات إدارية وفنية متنوعة، مثل تقليص البيروقراطية، تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتطوير البنية التحتية للنقل، هذا الأمر يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج النهائية، مما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في تصدير المنتجات الزراعية، إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مثالية للمصدرين.

أهمية التصنيع الزراعي في تعزيز الصادرات

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التصنيع الزراعي يُعد نقلة نوعية وقيمة مضافة للمنتجات الزراعية الخام، إذ يُمكن تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات غذائية مصنعة تتيح تحقيق عوائد تصديرية أكبر، على سبيل المثال، عمليات التعبئة، والتغليف، والتخزين المبرّد تلعب دورًا مهما في دعم هذا التوجه، خاصة مع الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المناطق الصناعية الجديدة مثل منطقة السادات، التي تركز على الصناعات الغذائية والزراعية، هذه المبادرات تمثل إضافة نوعية لقدرة مصر على المنافسة عالميًا في قطاع الزراعة والصناعة المرتبطة به.

فوائد دعم الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية توفر فوائد متعددة تجعلها ركيزة اقتصادية هامة لمصر، تشمل المزايا ما يلي:

• زيادة العوائد الدولارية ودعم الاحتياطي النقدي.
• خلق فرص عمل ضخمة في المناطق الزراعية والريفية.
• تحقيق التوازن التجاري عبر زيادة الإيرادات التصديرية.

من خلال التركيز على دعم الزراعة الموجهة للتصدير، يمكن لمصر الارتقاء بمستويات المنافسة العالمية، حيث إن الصناعات المتعلقة بالمنتجات الزراعية، كالتغليف والتخزين، تعتبر مفتاحًا لزيادة القيمة المضافة وتحقيق طفرة إنتاجية قوية تضع الزراعة في موقع الريادة بين القطاعات الاقتصادية.

سياسات مقترحة لدعم الصادرات الزراعية

أوضح المهندس إيهاب محمود أن تحقيق طفرة في قطاع الصادرات الزراعية يتطلب وضع سياسات حكومية شاملة، تشمل تقديم دعم مالي وتقني للمصدرين ليس فقط لتخفيف أعباء الإنتاج بل أيضًا لتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، الحكومة مدعوة للاستثمار الذكي في التصنيع الغذائي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك المجالس التصديرية، لتوحيد الرؤى وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

مبادرات لدفع النمو في قطاع الزراعة التصديرية

التحدي الأبرز لتحقيق أهداف الصادرات الزراعية يكمن في ابتكار مبادرات جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية والإجراءات الدعمية، من أبرز هذه المبادرات توفير قروض بفوائد منخفضة للمزارعين لتبني تقنيات زراعية حديثة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات المتطورة في عمليات التجهيز والتصدير، كما يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.