«قرار جديد» CIB يخفض العائد على حسابات التوفير بعد الأهلي ومصر

قرر البنك التجاري الدولي (CIB) مؤخرًا تخفيض العائد بنسبة 1% على حسابات التوفير Everyday Savers وWell Savers، حيث تأتي هذه الخطوة متماشية مع قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وهو ما أسفر عن تغييرات في السياسات المصرفية للعديد من البنوك، هذا القرار يهدف إلى الموازنة بين المعطيات الاقتصادية الحالية ومتطلبات العملاء.

تخفيض العائد على حسابات التوفير

أعلن البنك التجاري الدولي عن خفض العائد على حسابات التوفير بمعدل 1% لتتناسب مع الإجراء الأخير للبنك المركزي المصري، الذي خفض بدوره أسعار العائد 1%، القرار شمل حسابات مثل Everyday Savers وWell Savers، ذلك في إطار مراجعات دورية تستهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وإدارة السيولة النقدية.

إيقاف شهادات الادخار القمة الدولارية

على الجانب الآخر، قرر بنك مصر خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم إيقاف إصدار شهادات الادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مسبقًا بالجنيه المصري، كما تم تعديل نسب العائد على شهادات الادخار المختلفة بالجنيه المصري، حيث شهدت شهادة القمة الثلاثية تخفيضًا في العائد ليصبح 18.5%، بينما تباينت معدلات الفائدة على شهادات ابن مصر وفقًا لنوع العائد؛ الشهري، الربع سنوي، أو السنوي، وجاء تخفيض العائد متزامنًا مع الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

تعديلات جديدة على الأوعية الادخارية

أجرت البنوك المصرية تعديلات على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير، مثل شهادة يوماتي ذات العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش الجاري، حيث انخفضت معدلات العائد بمتوسط 1% لتواكب تغير الظروف المالية للسوق المحلي، كما أن هذه التعديلات تؤكد توجه القطاع المصرفي لتحسين مرونة القطاع المالي ولتتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري.

خفض أسعار الفائدة وتبعاته الاقتصادية

تضمنت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، لينخفض سعر الإقراض إلى 25% وسعر الإيداع إلى 24%، مع تحديد سعر الإقراض والخصم عند 24.5%، هذه التعديلات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاستثماري وتقليل تكاليف الإقراض في السوق المحلي، مما يُبرز تأثير السياسات المصرفية على مؤشرات الأداء الاقتصادي للبنوك وحتى للمستهلكين.

جدول ملخص لخفض العوائد

القرارات المعلنة من البنوك تأتي ضمن جهود توجه القطاع المصرفي للتماشي مع التحديات الاقتصادية الحالية، مما يتطلب مراجعة دقيقة للعائدات والسياسات البنكية بما يخدم تحقيق الاستقرار المالي.