وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان توجهات خطة الاستثمار بقطاع البيئة للعام الجديد

التعاون بين التخطيط والبيئة لتعزيز خطة الاستثمار للعام القادم

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تم مناقشة توجهات خطة التنمية للعام 2025/2026 في قطاع البيئة. الاجتماع ركز على حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات التنمية التي تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر، مما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

## أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر

خلال المناقشات، أوضحت وزيرة التخطيط أهمية مراعاة البعد البيئي كأحد ركائز التنمية المستدامة، حيث أعلنت عن استهداف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% في العام المالي المقبل. هذه الخطط تعكس استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تحسين استثمار الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أكدت الوزيرة ضرورة مواجهة تحديات تغير المناخ عبر خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإطلاق مشاريع تركز على إدارة المخلفات والتوسع في البنية التحتية المتعلقة بها.

## خطة الاستثمار والتنمية البيئية

استعرضت وزيرة البيئة المشاريع المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية، ومنها توريد 120 أتوبيسًا كهربائيًا بالقاهرة الكبرى، كخطوة نحو تشجيع النقل الجماعي المستدام. هذا المشروع يُنفّذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 200 مليون دولار، ويُعتبر نقلة نوعية نحو تطوير وسائل النقل منخفضة الانبعاثات في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة البيئة على استكمال البنية التحتية لأول مدينة نموذجية لإدارة جميع أنواع المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، مما يجعلها نقطة محورية لدعم إدارة المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى.

## شراكة مستدامة لتعزيز التنمية البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التكامل المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط لرفع كفاءة تنفيذ مشروعات حماية البيئة، مثل تحسين جودة الهواء والمياه ودعم صناعة التشجير. وزارة البيئة تركز كذلك على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الاستثمار المباشر في البنية التحتية. هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تحقيق هدف مصر نحو بيئة متكاملة ومستدامة، وضمان تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.

بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية، تسعى مصر لإنجاز خطوات ريادية نحو تحقيق نظام اقتصادي وبيئي مستدام يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.