«تطور جديد» الذهب إلى 3500 دولار للأونصة هل تتحقق التوقعات قريبًا

رفع بنك «سيتي» توقعاته لأسعار الذهب على المدى القريب إلى 3500 دولار للأونصة، مسلطاً الضوء على دور التوترات التجارية في التصعيد الأخير للمخاطر الجيوسياسية، هذه التغيرات دفعت البنك إلى تعديل النطاق السعري المتوقع بين 3100 و3500 دولار في المستقبل، وهي خطوة تعكس تحديات الأسواق العالمية خصوصاً في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي المتصاعدة.

توقعات أسعار الذهب وتأثير العوامل الجيوسياسية

لم يأت تعديل بنك «سيتي» لتوقعات الذهب من فراغ، فقد أرجع البنك هذا القرار إلى تأثير عدة عوامل محورية، أبرزها تصعيد المخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية، إلى جانب استمرار حالة الارتياب حول الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا يزال البنك يتبنى تحذيراً بشأن إمكانية تراجع أسعار الذهب على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب على المدى البعيد

أشار البنك إلى عدة أسباب تدعم موقفه الحذر تجاه أسعار الذهب في المستقبل، أولها انخفاض التهديدات الاقتصادية المرتبطة بالنمو والتجارة مع قرب الانتخابات النصفية الأمريكية وتغير توجهات السياسات المالية، كما أشار إلى ارتفاع حيازة الأسر العالمية للذهب إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة عقود، مما قد يسهم في استقرار أو تراجع الطلب الكلي على المعدن النفيس.

التقلبات في أسعار المعادن النفيسة الأخرى

على صعيد البلاتين والبلاديوم، أبقى بنك «سيتي» على نفس التوقعات السابقة للأسعار، حيث استقرت عند 1050 دولاراً للبلاتين و900 دولار للبلاديوم، وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار البلاتين مؤخراً كان مدفوعاً بالدعاية الإعلامية أكثر منه بتحسن حقيقي في مستويات الطلب، فيما اعتبر أن صعود البلاديوم يوفر فرصة للمضاربين للتحوط أو البيع على المكشوف، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في ديناميكيات سوق المعادن.

تأثير السياسات الأمريكية على الذهب

لعبت التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في تقلبات أسعار الذهب، حيث كان التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد قد أدى إلى زيادات حادة بأسعار الذهب في البداية، لكن سرعان ما خففت مكالمة هاتفية بين الجانبين من حدة التوتر، مما أسفر عن تأجيل تنفيذ الرسوم وتأثر حركة الأسعار تدريجياً.

أداء الذهب في النصف الثاني من عام 2025

يتوقع بنك «سيتي» أن يظل الذهب ضمن نطاق سعري يتراوح بين 3100 و3500 دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث ستظل العوامل الداعمة مثل الطلب الاستثماري وحالة عدم اليقين السياسي قائمة، كما أن الإقبال المتزايد على المجوهرات في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند يعزز من استقرار الطلب العالمي رغم الارتفاع المستمر في الأسعار، وتشير التقديرات إلى أن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُنفق حالياً على شراء الذهب، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ خمسين عاماً.