«براءة الزناتي» الرشوة تؤكد نزاهة القضاء المصري ودعمه للعدالة

أعلنت نقابة المهن التعليمية عن قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من تهم الرشوة والتربح غير المشروع المتعلقة بإجراءات ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وأكد بيان النقابة أن هذا القرار يُظهر نزاهة القضاء المصري في كشف الحقائق وصون الحقوق، وهو دليل على عدم مصداقية الادعاءات السابقة التي طالت القيادة النقابية.

براءة نقيب المعلمين من اتهامات الرشوة والتربح

تضمن الحكم ببراءة نقيب المعلمين خلف الزناتي استنادًا إلى مراجعة دقيقة لكل الأوراق المقدمة في القضية، حيث شملت التحقيقات النيابة العامة منذ عام 2018 في شكاوى ادعت وجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة تأجير مستشفى المعلمين، ومن بين الادعاءات التي زعمت حصوله على شقة كجزء من التربح، إلا أن هذه الادعاءات أُثبت عدم صحتها من خلال التحقيقات، وكان القضاء المصري عادلًا في إنصاف الحقيقة وإبراز نزاهة الإجراءات المتبعة.

تحقيقات النيابة ودور لجنة الخبراء

في سبيل كشف الحقائق، باشرت النيابة العامة التحقيق عبر استقصاء شامل، إذ استعانت بتحريات مباحث شرطة قصر النيل، التي أكدت خلو الادعاءات من أي دليل ملموس، وتم الاعتماد لاحقًا على لجنة متخصصة من خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، حيث قامت اللجنة بفحص مستندات الشكوى ومقارنتها مع الوثائق الرسمية للنقابة، وخلص التقرير النهائي الصادر في يوليو 2020 إلى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مزايدة المستشفى.

نتائج لجنة الخبراء تؤكد البراءة

أوضحت لجنة خبراء الكسب غير المشروع، بعد تحليل دقيق لكل المستندات، أن النقابة لم تخالف القوانين المتعلقة بعمليات المزايدة وأن العروض المقدمة كانت في صالح النقابة باعتبار العرض المختار هو الأنسب، حيث حقق أعلى عائد مالي، إضافة إلى الأدلة التي نفت مشاركة نقيب المعلمين في أي مرحلة من مراحل الترسية أو التوقيع على عقود الإدارة خلال تولي النقابة الحارس القضائي لهذه العمليات.

فحص شامل للإجراءات والذمة المالية

شمل الفحص الذي قامت به لجنة الخبراء التدقيق على كافة إجراءات التعاقدات والذمة المالية للنقابة، بما يشمل الحسابات البنكية، الفواتير وكافة السجلات المحاسبية خلال الفترة المحددة من عام 2016 وحتى 2019، وأكد هذا الفحص على حصول النقابة على كافة مستحقاتها كاملة مع عدم وجود أي نقص في الإيرادات، مما دحض الادعاءات حول تفويت حقوق النقابة لصالح الجهة المؤجرة للمستشفى.

استمرارية الادعاءات وقرار المحكمة النهائي

جاء قرار المحكمة النهائي بعد سلسلة من البلاغات المتكررة التي قدمها الشاكي في ذات الموضوع، وعليه تم إحالة القضية للقضاء للنظر فيها، لتصدر المحكمة حكمها القاطع ببراءة نقيب المعلمين خلف الزناتي من جميع التهم المنسوبة إليه، ما يؤكد عدم وجود شبهة تربح غير مشروع؛ ويعزز ثقة الأطراف كافة في نزاهة القضاء المصري باعتباره الجهة الحامية للحقوق وضمان سير العدالة بشكل عادل ومنصف.