«اتفاق جديد» العلاقات المصرية الرومانية تستهدف 1.5 مليار دولار تجارة بنهاية 2025

ناقش مجلس الأعمال المصري الروماني، خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق زووم، العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بزيادة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، حيث تم التركيز على فرصة رفع قيمة التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025، وتم الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بالمجلس، وبحضور عدد من الأعضاء والمختصين من القطاعين الاقتصادي والتجاري.

زيادة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا يعكس توجه اقتصادي طموح

تم استعراض عدد من المحاور الحيوية بين أعضاء مجلس الأعمال المصري الروماني، الذي يسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مثل الصناعات والتجارة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة، وتعتبر هذه المجالات نقاط قوة للتعاون الثنائي، وتم التركيز على السوق الرومانية كسوق متنوع يمتلك إمكانيات ضخمة لاستقطاب المنتجات الصناعية واليد العاملة من مصر، بالإضافة إلى فرص ضخمة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء، وقد تم الاتفاق على توفير دراسات جدوى متقدمة لدعم هذا التوجه وتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات جديدة.

خطط واعدة لرفع حجم الصادرات المصرية

يسعى مجلس الأعمال إلى تحقيق إنجازات نوعية من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دراسة دقيقة للأسواق المستهدفة في رومانيا، حيث يمكن للصادرات المصرية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التجارة الثنائية، وأشار الدكتور أحمد السكري إلى أهمية المرحلة القادمة التي ستشهد طفرة ملحوظة في التفاعل الاقتصادي والتجاري بفضل التنسيق المشترك مع دوائر الأعمال ومؤسسات تجارية مؤثرة مثل غرفة تجارة وصناعة بوخارست.

التبادل التجاري يتطلب مساندة حكومية وخطط جادة

كشف المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن الحاجة إلى دعم حكومي وأساليب نقل ولوجستيات مبتكرة لتعظيم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، حيث تمثل البنية التحتية للنقل وأدوات التمويل والتأمين عوامل مساعدة للوصول إلى الأسواق الرومانية، وأشار إلى خطة المجلس لإنشاء شركات مصرية لدعم التجارة وتطويرها، مما يعزز وجود المنتجات المصرية على نطاق أوسع داخل السوق الروماني.

أهمية تسويق الفرص الاستثمارية بين البلدين

وفقًا لمحمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية، تظل رومانيا شريكًا اقتصاديًا محوريًا للعديد من القطاعات مثل الزراعة والتعليم والسياحة والصحة، ويعكس التركيز على التوسع في هذه المجالات إمكانية توفير فرص استثمارية ضخمة للشركات المصرية، وأكد زيدان على أهمية التعاون بين الجهات الخاصة والحكومية لتسويق هذه الفرص من خلال تنظيم زيارات ومبادرات شاملة لإتاحة بيانات واضحة وصحيحة.

خطوات تنظيمية لزيادة التعاون بين مصر ورومانيا

• دراسة السوق الروماني بشكل متكامل لتحديد الاحتياجات الصناعية والزراعية.
• تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والمستثمرين إلى المناطق الصناعية.
• إطلاق مبادرات تعريفية لعرض الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات استراتيجية.
• تعزيز التعاون مع غرف التجارة والصناعة في رومانيا لتوفير فرص مشتركة.

يسير التعاون الاقتصادي المصري الروماني نحو تحقيق تطلعات كبيرة عبر خطط مدروسة تدعم التبادل التجاري وتنمي الاستثمارات، وتستند هذه الجهود على شراكات مع مؤسسات فاعلة مثل السفارة الرومانية وغرفة تجارة وصناعة بوخارست في تنفيذ خطوات ملموسة على أرض الواقع.