«اجتماع طارئ» السوداني يوجه بتقييم وإعادة تشكيل إدارات البنوك الحكومية

إعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي

ترأس رئيس الوزراء العراقي اجتماعًا للجنة العليا المختصة بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الجهود الإصلاحية في القطاع المصرفي والمالي، مما يساهم في تحقيق الشفافية والمساءلة اللازمة ضمن هذا القطاع الحيوي الذي يدعم الاقتصاد العراقي ويعزز دوره على المستويين المحلي والدولي، وفق رؤية مستقبلية شاملة.

أهداف إعادة تقييم وتشكيل مجالس الإدارات في المصارف الحكومية

تستهدف عملية إعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تعزيز فاعليتها كونها تمثل الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح المصرفي والمالي، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة التي يفرضها الوضع الراهن، وتعد هذه الخطوة بمثابة ركيزة حيوية لدعم استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المؤسسات المالية الحكومية، والارتقاء بدورها الإداري، فضلاً عن زيادة الشفافية والالتزام بالتوجهات التنموية التي تخدم الاقتصاد بشكل عام.

دور مجالس الإدارات في تعزيز الشفافية والمساءلة

أكد الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة ضمن إدارة المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي، حيث تقع على عاتق مجالس الإدارات مسؤولية تنفيذ السياسات المالية بفعالية، إضافة إلى تقييم المخاطر المالية وبحث التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التناغم بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية ويعزز الأداء المالي المستدام.

السياسات الجديدة لتحسين أداء المصارف العراقية

ركز النقاش في الاجتماع حول بلورة سياسات واستراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز الأداء المصرفي، وتسهيل العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم التشديد على أهمية تشكيل رؤية مستقبلية مبتكرة تقوم على تقييم شامل لأداء المصارف الحكومية ومجالس إداراتها لتعزيز كفاءة القرارات المصرفية ودعم تنفيذ الخطط التنموية التي تلبي احتياجات الاقتصاد العراقي وتحفز النمو الاقتصادي.

خطوات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي

• تقييم أداء مجالس إدارات المصارف الحكومية بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
• ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة لتحسين إدارة الموارد المالية
• وضع استراتيجيات مستقبلية تلبي احتياجات القطاع المالي وتعزز الرؤية التنموية
• تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص والحكومي لتحقيق التوازن المالي المستدام
• البحث عن حلول للتحديات والمخاطر المالية التي تواجه المؤسسات المصرفية