«قرار جديد» قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يوافق عليه البرلمان

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة ضبط وتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في البلاد، ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين مقدمي الخدمات والمستهلكين مع ضمان استمرارية وجودة الخدمة المقدمة، ويُمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي وتحسين أدائه بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع الحديث.

القانون يلزم مقدمي الخدمة بتوفيق أوضاعهم

يُلزم القانون الجديد جميع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من القطاعين العام والخاص بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ويُوفر لهم إمكانية الحصول على تراخيص مؤقتة بشرط التقدم بطلب خلال عام واحد فقط من تفعيل اللائحة، هذه الخطوة تهدف لضمان شمول جميع المرافق المعنية تحت مظلة الرقابة والتنظيم بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحقيق أمان واستدامة التشغيل على المدى الطويل، مع منع التراخي في الاستجابة لمتطلبات القانون الجديد.

إنشاء جهاز تنظيمي جديد لضبط القطاع

يتضمن القانون إنشاء جهاز تنظيمي جديد يحمل اسم “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك”، ليحل محل الجهاز الذي أُنشئ عام 2004، حيث سيتم نقل جميع الحقوق والالتزامات والعاملين إليه، كما يُركز الجهاز الجديد على تعزيز حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية، ويهدف إلى تحقيق الرقابة التامة بالشكل الذي يمنع أي تقصير في أداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال لوائح تنظيمية صارمة وإجراءات لتقييم الأداء المستمر.

تحديث وتطوير شبكات المدن الصناعية

ينص القانون على إلزام الجهات المسؤولة في المناطق والمدن الصناعية بإدارة الشبكات بكفاءة من حيث التشغيل والصيانة والإحلال دون تحميل الدولة أية أعباء إضافية، حيث سيضمن هذا التحديث المستمر للشبكات توفير خدمات موثوقة ومستدامة للمناطق التي تمثل قلب التنمية الاقتصادية، كما يضمن هذا البند تحسين جودة البنية التحتية الأساسية في المدن الصناعية، مما يعزز من بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات واستدامة تشغيل الصناعات المختلفة.

جدل حول تمثيل الأجهزة المختلفة

شهدت مناقشات القانون اقتراحات عديدة أبرزها إضافة ممثل عن وزارة الداخلية ضمن عضوية جهاز التنظيم، إلا أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح مكتفية بالتمثيل الحالي من الجهات ذات الصلة مثل الدفاع، والصحة، والبيئة، والري، ومع ذلك أكدت الحكومة أن الجهاز يتمتع بتركيبة تضمن اتخاذ قرارات عادلة تسهم بتحسين الأداء، كما تضمنت النقاشات مقترحًا آخر يهدف إلى تعديل بند تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في الجهاز، حيث طالبت بعض الجهات أن تتم الترشيحات من خلال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لكن مجلس النواب تمسك بصلاحيات الوزير المختص بالاستئناس برأي الاتحاد فقط.

تفاصيل تكوين مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الجهاز من 16 عضوًا برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري إلى جانب مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن المجتمع المدني، ويتم إصدار قرار تشكيل المجلس من قبل رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما ينص القانون على استمرار العمل باللوائح القائمة خلال فترة ستة أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة، مما يضمن تحقيق الانتقال السلس للقوانين التنظيمية وتنفيذ التعليمات الجديدة بشكل فعال.