«خطوة جديدة» استراتيجية وزير الاقتصاد تضع ملامح خطط الوزارة المقبلة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مؤتمرًا صحفيًا كشف فيه تفاصيل خطة الوزارة الاستراتيجية القادمة وأبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في صياغة السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، إضافةً إلى عرض رؤية متوسطة المدى تعكس خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة للبنان.

خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتعاون مع صندوق النقد

أكد بساط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة المالية على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي خطوة ضرورية لترسيخ استقرار النظام المالي، كما أشار إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني، حيث يتم اعتماد تحليل عميق للوضع الاقتصادي الراهن لتصميم سياسات طويلة المدى تتماشى مع مصلحة البلاد وتطلعات المواطنين، بالإضافة لذلك تعمل الجهات المعنية على تطوير إطار الاقتصاد الكلي للفترات القادمة لتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا واستقرارًا.

رؤية تنموية لتعزيز النمو الاقتصادي

طرح وزير الاقتصاد رؤية متوسطة المدى تسعى لتوفير خارطة طريق لاستدامة النمو الاقتصادي المشروط بعوامل علمية، وأعلن عن خطة لعقد مؤتمر استثماري في الخريف القادم تحت شعار “Lebanon is Back in Business”، وهو حدث يُتوقع أن يجذب الاستثمارات الدولية والمحلية لإعادة لبنان إلى موقعه كوجهة اقتصادية واعدة، وتركز هذه الرؤية على بناء مقومات الازدهار على المدى الطويل مما يعزز المناخ الاستثماري ويعمق الاستفادة من موارد البلاد.

حماية المستهلك وتعزيز المنافسة

شدد الوزير على أهمية مواجهة أزمة التضخم التي أثرت على معيشة المواطنين، وأشار إلى تفعيل قانون المنافسة الذي سيساهم في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وأعلن تشكيل هيئة مختصة لتطبيق القانون وتعزيز الرقابة الاقتصادية، كما شدد على جهود الوزارة لتحفيز القطاع الخاص من خلال مبادرات كإنشاء نظام النافذة الواحدة (One Stop Shop) وتسهيل الإجراءات التجارية مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع التأمين والإجراءات الإصلاحية

تناول الوزير الاستراتيجية الإصلاحية لقطاع التأمين مشيرًا إلى التوجه نحو تعيين المجلس الوطني للضمان، والعمل مع خبراء دوليين لتعزيز معايير الاحترافية، هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد ويستدعي إصلاحات شاملة تسهم في توفير حماية أكبر للجمهور وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق اللبنانية، مما يجعل القطاع مطورًا للبنية الاقتصادية على المدى الطويل.

ملف الإهراءات وإعادة تطوير معرض رشيد كرامي

ركز الوزير على معالجة المخاطر البيئية الناجمة عن الإهراءات المتضررة من انفجار المرفأ، مشيرًا إلى خطوات تنسيقية لحل هذه القضية بالتوافق مع أهالي الضحايا، مع دراسة احتمالات بناء إهراءات جديدة كجزء من استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي، كما أكد على العمل في معرض رشيد كرامي الدولي من خلال البدء بتشكيل مجلس إدارة، ووضع رؤية تنموية سياحية للمشروع تشمل التعاون مع القطاع الخاص مما يعزز الاستفادة من هذا الصرح الاقتصادي.

التحول الرقمي والتنسيق الحكومي

أشار بساط إلى الجهود الحثيثة لتحويل الوزارة وجميع الجهات الحكومية الأخرى إلى العمل الرقمي الشامل، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير القدرات الإدارية، التحول الرقمي يمكن أن يكون منصة لتحسين الفعالية العملية بين الوزارات المختلفة، مما يسرع تحقيق الأهداف التنموية ويدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.