«قرار جديد» بنك مصر يوقف شهادات الدولار ويخفض عائد الجنيه بنسبة 1

أعلن بنك مصر عن خطوات جديدة تتعلق بإدارة شهادات الادخار، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار شهادات الادخار بالدولار المعروفة بـ«شهادات القمة الدولارية»، بالإضافة إلى تخفيض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%، تأتي هذه التغيرات تماشيًا مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، وتمتد هذه التحديثات لتغطي مختلف الأوعية الادخارية وإجراءات العائد بها، مما يعكس توجها واضحا نحو ضبط السياسات النقدية.

تحديثات بنك مصر على شهادات الادخار

أعلن بنك مصر عن تغييرات تتعلق بشهادات الادخار المختلفة تأثرا بقرار البنك المركزي المصري الذي خفض سعر الإيداع والإقراض بمقدار 1%، من بين الشهادات التي شملتها التعديلات:

• شهادة القمة الثلاثية: أصبح العائد عليها 18.5% بدلاً من المعدل القديم.
• شهادات ابن مصر: تقرر تعديل العائد الشهري ليصبح 23% خلال السنة الأولى، 19.5% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
• الشهادة ذات العائد الربع سنوي: تم تخفيض العائد إلى 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.
• الشهادة ذات العائد السنوي: أصبح العائد 27% للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، و17% للسنة الثالثة.

القرارات تشمل أيضًا تعديل العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير مثل شهادة «يوماتي» اليومية وبعض الحسابات ذات العائد اليومي، حيث تم تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 25 مايو الجاري.

تأثير تخفيض الفائدة على الأوعية الادخارية

تسبب تخفيض الفائدة بنسبة 1% على الأوعية الادخارية في تخفيض العائد على منتجات مثل شهادات الادخار متنوعة الآجال وشهادات الادخار ذات العائد المتغير، وشملت التعديلات شرائح مثل «الحساب الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين والشركات»، ويهدف هذا التعديل إلى السيطرة على السيولة في السوق وتعزيز استقرار الاقتصاد وتخفيف معدلات التضخم ضمن إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

أسعار الإقراض والإيداع بعد القرارات

أهداف قرارات بنك مصر النقدية

تهدف قرارات بنك مصر إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها تنظيم سوق العملة المحلية وتوفير مرونة أكبر لحركة الأموال داخل السوق المالي بما يدعم استقرار الاقتصاد، كما تسعى هذه التغيرات إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق، علاوة على ذلك تعكس الإجراءات دورًا محوريًا لتعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي وضمان تطابق سياسات البنوك مع رؤية البنك المركزي لتخفيف الضغط على الجهاز المصرفي.