«قرار مفاجئ» أسعار الذهب تنخفض بعد تأجيل ترامب للرسوم على أوروبا

أسعار الذهب تشهد تغيرات مهمة مرة أخرى، حيث تراجعت في ظل تطورات متسارعة في الأسواق العالمية، ويأتي ذلك مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأسواق نوعًا من الاستقرار المؤقت، إذ بلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 3346.55 دولار للأوقية عند الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 3345.80 دولار للأوقية.

تأثير القرار الأمريكي على أسعار الذهب

أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من أول يونيو إلى التاسع من يوليو، مما أدى إلى ارتياح كبير لدى المستثمرين، وفقًا لما صرح به كايل رودا، وهو محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إلا أن الذهب يبقى في اتجاه إيجابي مدعومًا بتذبذب سياسات الولايات المتحدة وتأثيراتها على الدولار والأسواق المالية بشكل عام، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو التخلص من الدولار وتفضيل الذهب كأصل احتياطي.

الكلمة المفتاحية: انخفاض أسعار الذهب

سجل الذهب انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بعد ارتفاع مؤشراته يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوزت الزيادة نسبة 2%، وذلك نتيجة التحوط في أصول الملاذ الآمن كاستجابة مباشرة لتوصية ترامب السابقة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، تلك الإجراءات قادت لتراجع مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى إلى أدنى مستوياته خلال شهر، مما جعل أسعار الذهب أقل تكلفة نسبيًا لحائزي العملات العالمية المختلفة، وبالتالي انعكست هذه التغيرات على شهية المستثمرين نحو المعدن الثمين.

معدلات أسعار المعادن النفيسة

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى حركة متباينة في الأسواق، حيث سجلت الفضة زيادة بسيطة بنسبة 0.1% ليصل سعرها إلى 33.52 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة مشابهة إلى 1093.13 دولار، أما البلاديوم فقد حقق مكاسب أكبر حيث ارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى 1000.49 دولار.

أداء الأسواق في ظل الاضطرابات الاقتصادية

الاضطرابات الحالية نتيجة الخطط التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأوروبية تتسبب في ارتفاع مستويات القلق بين المستثمرين، بينما تبقى المعادن النفيسة الخيار الأكثر أمانًا نظرًا للغموض المالي في الأسواق الدولية، الخبراء يتفقون على أن الذهب سيظل محتفظًا بجاذبيته رغم هذه التراجعات المؤقتة نتيجة السياسات النقدية للبنوك المركزية التي تؤدي دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل اتجاهات الأسواق واستقرارها.