«تراجع ملحوظ» أسعار التيل تهبط بمقدار مليون إلى مليونين دونج فجأة

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث اتجهت شركات التجزئة الكبرى لخفض أسعارها بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر سبائك الذهب SJC بمقدار يتراوح بين مليونين دونج لكل تايل للشراء، في حين انخفض سعر البيع بمقدار مليون دونج، وهو ما يعكس التغيرات في الطلب والضغط في سوق الذهب المحلي. كما نتج هذا الانخفاض عن تراجع القوة الشرائية والاهتمام العام بالذهب، في ظل محاولات الحكومة المحلية تقليص الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية لجعل السوق أكثر استقراراً.

انخفاض أسعار سبائك الذهب SJC

شهدت سبائك الذهب SJC تراجعاً كبيراً في الأسعار، حيث تراجع سعر الشراء إلى 117 مليون دونج، بينما انخفض سعر البيع إلى 120 مليون دونج لكل تايل، كما تأثرت أسعار خواتم الذهب وانخفضت بقيمة مليون دونج لكل تايل، لتسجل شركة سايجون سعر شراء عند 112 مليون دونج وسعر بيع عند 115.1 مليون دونج، كما شهدت مجموعة دوجي تغيرات مماثلة لتصل إلى 112.5 مليون دونج للشراء و115 مليون دونج للبيع، وقد ارتفع الفارق بين أسعار الشراء والبيع ليصل إلى 3 ملايين دونج للسبائك وما بين 2.5 – 3.1 مليون دونج للخواتم.

الاختلاف بين الأسعار المحلية والعالمية للذهب

لا تزال الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية للذهب تشكل تحدياً كبيراً للسوق المحلي، إذ تفوق أسعار سبائك الذهب محلياً نظيرها العالمي بفارق يبلغ نحو 14.7 مليون دونج لكل تايل، وبناءً على توصيات رئيس الوزراء، هناك جهود لتقليل هذا الفارق ليصل إلى نسب تتراوح بين 1-2%، إلا أن تذبذب الأسواق العالمية ومحاولات المتداولين التكيف مع تغيرات السوق أحدثت تأثيرات سلبية على أسعار الذهب محلياً، مما جعل المشترين يتوخون الحذر في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

تراجع أسعار الذهب عالمياً

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في أسعار الذهب، حيث انخفضت أوقية الذهب إلى 3344 دولاراً أمريكياً، بل وصلت في أوقات معينة إلى 3329 دولاراً، ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض جاء نتيجة التوترات في سوق السندات الأمريكية وعدم ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل كبير، حيث إن استمرار العائد عند مستوى 5% للسندات لأجل 30 عاماً أعطى إشارات للمستثمرين بأن السوق لا يزال يعاني من تقلبات واضحة.

المؤثرات الاقتصادية على الذهب

ارتبط أداء سوق الذهب مؤخراً بمؤشرات اقتصادية هامة مثل محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبيانات إنفاق المستهلك، والثقة الاقتصادية، وطلبيات السلع المعمرة، كما أن ضعف الدولار الأمريكي تصدر قائمة المؤثرات مع انخفاض قيمته وارتباطها الوثيق بأسعار الذهب، وتزداد التوترات في السوق بسبب العوامل الجيوسياسية والخطط الاقتصادية المرتبطة برفع أو خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة، مما يضع الذهب تحت تأثيرات مستمرة تطيل من الأفق الاستثماري.

البيانات الاقتصادية المرتقبة وتأثيرها على الذهب

يلقي السوق العالمي المزيد من الاهتمام على البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، وبينها الناتج المحلي الإجمالي الأولي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن مايو، ويتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير واضح على أسعار الذهب عالمياً، وسيبقى القرار النقدي المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السياسات المقبلة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي موضع اهتمام لتجار الذهب خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو تحقيق استقرار أكبر في أسعار المعادن النفيسة.