«أسعار قياسية» الدولار اليوم يسجل 49.84 جنيه أمام الجنيه المصري الاثنين 26 مايو

تبدأ جميع البنوك المصرية في الإعلان عن سعر العملات الأجنبية مع بداية كل يوم جديد، حيث يشغل هذا الموضوع الكثير من المواطنين وخاصة أسعار الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر طلبًا واستخدامًا في التعاملات اليومية، وتحديث الأسعار يتم بشكل فوري بناءً على متغيرات أسواق الصرف والبنك المركزي، ما يجعل معرفة سعر الدولار والعملات الأخرى أمرًا ضرورياً للكثيرين.

سعر الدولار والعملات الأكثر تداولاً اليوم

تشهد تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025 تحركات مهمة على مستوى أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث تصدر البنوك تحديثات مستمرة لمواكبة تغييرات سوق الصرف، ويُعتبر الدولار الأمريكي من العملات الرئيسية التي تتصدر اهتمامات المواطنين، سواء من المستثمرين أو الأفراد الذين يحتاجونها في تعاملاتهم خارج البلاد، وجاءت التعاملات الأولية على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي: للشراء بسعر 49.84 جنيه وللبيع 49.94 جنيه.
• اليورو الأوروبي: للشراء بسعر 56.21 جنيه وللبيع 56.80 جنيه.
• الجنيه الإسترليني: للشراء 66.84 جنيه وللبيع 67.61 جنيه.
• الدينار الكويتي: للشراء بسعر 161.76 جنيه وللبيع 162.87 جنيه.
• الريال السعودي: للشراء بسعر 13.24 جنيه وللبيع 13.31 جنيه.
• الدرهم الإماراتي: للشراء بسعر 13.55 جنيه وللبيع 13.59 جنيه.
• الريال القطري: للشراء بسعر 12.64 جنيه وللبيع 13.72 جنيه.

لماذا يشهد الدولار مثل هذا الاهتمام؟

لا شك أن الدولار الأمريكي هو العملة الأبرز والأكثر أهمية عالمياً في مجال التجارة والاستيراد، حيث يعتمد العديد من التجار والصناعات الكبرى عليه لتسوية مدفوعاتهم، ويرتبط ارتفاع أو انخفاض الدولار بشكل مباشر بالحركة الاقتصادية في البلاد، مما يجعل المواطنين دائمي البحث عن أخباره وأسعاره في مختلف البنوك، وخاصة أن التغير الطفيف يمكن أن يؤثر على العديد من السلع والخدمات.

جدول بأسعار العملات اليوم

تأثير أسعار العملات على حياة المواطنين

تشمل تأثيرات أسواق العملات الأجنبية كافة الجوانب الاقتصادية من استيراد السلع وتصديرها إلى تحديد المستقبل الاقتصادي للبلاد، كما يتداخل الدولار مع أسعار الذهب والبترول مما ينعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، ويشير رصد التحركات السعرية أن التحكم في هذه العملات يحتاج استراتيجيات إدارة مُحكمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.