«ترقب الآن» سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 24 مايو 2025 وتوقعات السوق

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 24 مايو 2025، وذلك تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية في مصر، يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أدنى مستوياتها خلال الأشهر الستة الماضية، يعكس هذا الأمر تأثيرات الأداء الإيجابي الذي أظهره الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه الثبات في البنوك المصرية المختلفة، مع فروق بسيطة بين بنك وآخر، ويأتي ذلك في ظل السياسات النقدية الراهنة التي يتبعها البنك المركزي المصري لدعم استقرار العملة المحلية، وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في أبرز المؤسسات المصرفية:

• البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي: جاء سعر الدولار عند 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الدولار 49.94 جنيهًا للشراء و50.04 جنيهًا للبيع.
• بنك قطر الوطني الأهلي QNB: سجل الدولار 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.
• بنك نكست: وصل سعر الدولار إلى 49.90 جنيهًا للشراء و50 جنيهًا للبيع.
• بنك مصر: بلغت قيمة الدولار 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع.
• البنك الأهلي المصري: كان سعر الدولار 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.
• بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار عند 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.

نظرة على الاقتصاد المصري وتأثيره على سعر الدولار

يشير البنك المركزي المصري إلى وجود مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما ليصل إلى 5% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من عام 2024، ويعتبر هذا التعافي مؤشرًا على تحسن آليات الإنتاج والنمو بالرغم من استمرار فجوة الناتج التي تعني أن الاقتصاد لا يزال دون أقصى طاقاته التشغيلية، مما يحد من تأثير الطلب على التضخم.

تراجع معدلات البطالة ودعم النشاط الاقتصادي

شهد سوق العمل في مصر تحسنًا تدريجيًا مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ6.4% في نهاية العام السابق، يأتي هذا التحسن كنتيجة مباشرة للتطورات الإيجابية في النشاط الاقتصادي التي أسهمت في توفير المزيد من فرص العمل، كما يتماشى تحسن السوق مع رؤية البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى الحد من مؤشرات التضخم واستقرار الأسعار.

إجراءات البنك المركزي لدعم استقرار سعر الدولار

يعتمد البنك المركزي المصري على سياسات نقدية تهدف إلى التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التضخم، وتتضمن هذه السياسات السيطرة على العملة الأجنبية وضمان استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، كما تراهن الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل أكبر خلال السنوات المقبلة مما يوفر بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026.