«قفزة جديدة» أرصدة الذهب بالبنك المركزي تسجل زيادة ملحوظة في أبريل

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطات الدولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال أبريل الماضي، حيث بلغت ما يقرب من 691.562 مليار جنيه مقابل 636.765 مليار جنيه بنهاية شهر مارس، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع الجهود المستمرة لتعزيز مخزونات الذهب الوطني، والتي تشمل زيادة الكميات المسلمة للبنك المركزي من المعدن الأصفر.

زيادة كميات الذهب الموردة للبنك المركزي

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية، المملوكة للدولة، عن رفع كميات الذهب التي سلمتها للبنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 10%، كما تعمل الشركة على تحقيق زيادة أكبر في التوريدات خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 25%، وتقوم شلاتين بجمع الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم بالتعدين في الصحراء الشرقية، حيث يتم تسعير الذهب بناءً على أسعار الأسواق العالمية وتقييمه بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للجنيه.

240 كيلوجرام ذهب من شلاتين

تسلم البنك المركزي المصري حوالي 240 كيلوجرامًا من الذهب بقيمة تزيد عن 550 مليون جنيه من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وفق ما أفاد به مصدر حكومي، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة مخزون الذهب، الذي يُعد عنصرًا هامًا من عناصر الاحتياطات الدولية، ويرتبط بأهداف تقوية الوضع الاقتصادي لمصر عبر دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز قيمة العملة المحلية.

أهمية احتياطي الذهب للبنك المركزي

بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي بلال شعيب، فإن الذهب يمثل جزءًا أساسيًا من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، ويتمتع هذا المعدن بقيمة ثابتة عالميًا مقارنة بالأصول الأخرى، مما يجعله وسيلة مثالية للحفاظ على قوة الاحتياطات الأجنبية، أضاف شعيب أن احتياطات الذهب لا تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية للذهب ولكنها تسهم في استقرار العملة الوطنية نظرًا لإمكانية تحويلها إلى عملات أجنبية إذا اقتضت الحاجة.

تفاصيل حول احتياطي الذهب لعام 2022

وفقًا للبيانات الرسمية، قامت شركة شلاتين بتسليم ذهب بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الذهب كجزء من الاحتياطات الدولية للبنك المركزي، ويسهم ذلك في تعزيز الثقة الدولية في القدرات المالية والاقتصادية لمصر.

رصد القيم المالية والبيانات الرئيسية

تمثل هذه المؤشرات دلالة إيجابية على استمرارية الجهود المبذولة لزيادة قيمة احتياطات الذهب وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، مع استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتوفير موارد من الذهب بشكل مستدام.