وثائق تكشف دعم حكومة ترامب لشركة تسلا بمبلغ 400 مليون دولار – arab Maqalat

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن عقد مميز بقيمة 400 مليون دولار مع شركة تسلا لنقل الدبلوماسيين بسيارات كهربائية مدرعة. الكشف عن هذا الاتفاق تم عبر مستندات نشرتها الوزارة دون تغطية إعلامية مكثفة، مما أدى إلى تصاعد التساؤلات حول الشفافية في إدارة هذا العقد والجهة المسؤولة عنه.

وزارة الخارجية وتجاذب التصريحات بشأن العقد

وسط موجة التساؤلات، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا يفيد بتعليق العقد وأن المفاوضات مع تسلا بدأت في عهد إدارة بايدن. إلا أن وثائق كشفتها NPR تشير إلى أن الاتفاق الأصلي تم توقيعه خلال إدارة ترامب. التناقضات في الأرقام تخصيصًا تثير التشكك، حيث تم الإشارة إلى مبلغ ضخم بقيمة 400 مليون دولار، بينما تشير التقارير إلى أن ميزانية المركبات الفعلية بلغت 483 دولارًا فقط حتى نهاية 2024.

هل هناك نية خفية أم فشل إداري؟

يثير هذا التضارب سؤالًا حرجًا: هل كان الاختلاف في الأرقام نتيجة خطأ إداري أم أن هناك نوايا مدبرة؟ مسؤول سابق وصف الوضع بأنه قد يكون نتيجة لاستمرار من يعملون داخل الوزارة في اتفاقيات دون دراسة الموقف بصورة واضحة. الوثائق تكشف أن إدارة بايدن خصصت موارد لدراسة إمكانية تسليح السيارات الكهربائية بدلاً من شراء مركبات مدرعة، ما يُوضح عدم وجود التزام مالي ضخم بهذا الشأن.

إيلون موسك ينفي ومسار القضية يتغير

على الرغم من الجدل، نفى إيلون موسك عبر منصة “X” أن تكون تسلا قد حصلت على مبلغ العقد. أما وزارة الخارجية، فقد تراجعت بالموقف وذكرت أن الرقم كان “تقديرًا مبدئيًا”. علاوة على ذلك، أجريت تعديلات على وثيقة الشراء، حيث تحول وصف المركبات إلى “سيارات كهربائية مدرعة” بدلًا من “تسلا المدرعة”، ليختفي العقد من الوثائق الرسمية لاحقًا.

في النهاية، تتبقى قضايا معلقة تتعلق بالشفافية وحقيقة العملية البيروقراطية. هل كان الهدف من العقد هو تمويل تسلا بمئات الملايين؟ أم أن التغييرات تعكس فوضى إدارية؟ الأسئلة لا تزال مفتوحة، لكن المؤكد أن الشاحنة السيبرانية أثارت الشكوك حول نوايا الطرفين.