خطة التموين لضبط الأسعار ومنع الاحتكار استعداداً لعيد الفطر المبارك – مستند رسمي

استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة شاملة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار في الأسواق. وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المواطنين خلال هذه الفترة.

تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

أكدت وزارة التموين على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توفير السلع الأساسية بالكميات المطلوبة، كما تم وضع خطة لإعادة مواعيد إنتاج الخبز المدعم لما كانت عليه قبل شهر رمضان، بما يضمن توافر الخبز للمواطنين بجودة عالية. وأصدر الوزير تعليمات صارمة لمتابعة صرف الدقيق وفق المقررات الرسمية ومنع أي تلاعب في توزيع المواد التموينية.

ضبط الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

وجهت الوزارة بضرورة متابعة الحالة التموينية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لضمان بيع السلع بالأسعار المحددة. كما شملت الخطة تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بهدف منع أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو توافر المنتجات. علاوة على ذلك، تم تنظيم عمل الأجهزة الرقابية لضمان متابعة مستمرة للأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها.

إجازة المطاحن وإجراءات استقرار الخبز

ضمن استراتيجيتها، قررت الوزارة منح إجازة للمطاحن التموينية لمدة أربعة أيام، مع وضع إجراءات معينة لضمان استمرارية توفير الدقيق والقمح بشكل منظم. حدد القرار صرف كميات الأقماح والدقيق مقدماً للمخابز وفق متوسط المبيعات اليومية، مما يضمن استمرار المنظومة بلا انقطاع. وأكد الوزير التعامل بحزم مع أي مخالفات قد تؤثر على جودة تقديم الخدمات التموينية.

كما تم تفعيل غرف عمليات مركزية ومحلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، لضمان حل أي مشكلات أو نقص في السلع بشكل فوري. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر.