«اجتماع هام» المشاط تناقش مشروع قانون جديد للشركات المملوكة للدولة مع النواب

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، هذا القانون الذي نبع من توصيات المجلس الأعلى للاستثمار وجهود المجموعة الاقتصادية، يشكل خطوة هامة نحو تمكين القطاع الخاص من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتحفيز دوره في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية القانون في تعزيز الشفافية وحوكمة أدوار الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات: مفهوم وأهداف

يهدف مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يركز القانون على حوكمة واستدامة الأنشطة الاقتصادية التي تديرها الدولة، من خلال المستثمرات الخاصة أو منظماتها السيادية، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي واستغلال أفضل للأصول.

مشروع القانون يعكس التزام الدولة بتوثيق سياساتها المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التخارج تدريجيًا من المجالات الاقتصادية التي يمكن أن يسهم القطاع الخاص فيها ويحقق قيمة مضافة، ويسند للدولة أدوارًا مركزة في الأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها، ليواكب هذا المشروع تطبيقات المعايير الدولية ومبادئ العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد.

إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة

القانون الجديد يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق هيكلة شاملة للقطاع العام وإدارته برؤية استراتيجية متطورة، الوحدة ستعمل على جمع بيانات دقيقة حول الشركات، إيجاد خريطة استثمارية شاملة، وتصنيف الأعمال بناءً على معايير الأداء والعائد الاقتصادي، ستساهم هذه الوحدة أيضًا في تحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز السياسات القانونية التي تسهّل مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الأنشطة الاقتصادية.

تحقيق الشفافية والحوكمة من خلال القانون

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية دور القانون في تعزيز الشفافية وحوكمة تواجد الدولة ومساهماتها في الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار تمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية والتعاون ما بين القطاعات، الدولة تسعى من خلال القانون لتبني استراتيجية واضحة للمستقبل الاقتصادي تستهدف ضمان استقرار بيئة الأعمال وزيادة كفاءة استثماراتها التنموية، ويمثل ذلك ركيزة لتعزيز أهداف رؤية مصر الاقتصادية الشاملة.

أبرز مبررات إصدار القانون

• تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
• تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز أدوارها الاقتصادية
• تحقيق توجيه استراتيجي لاستثمارات الدولة
• إنشاء آليات مبتكرة لتحقيق الاقتصاد الكفء والمستدام

يكتسب مشروع قانون ملكية الدولة أهمية كبيرة كونه ركيزة لتحقيق التوازن بين الملكية العامة والخاصة، وكذلك في سياق استراتيجيات الدولة الطموحة للتخارج المدروس وتحقيق الحوكمة المستدامة في إدارة الأصول الحكومية، مما يسهم في تشكيل بيئة اقتصادية محفزة للقطاع الخاص، ويعزز شراكات تنموية أكثر تطورًا واستدامة.