«فاتورة الدين» تجاوز خدمة الدين 50% من الإنفاق وتحقيق فائض بـ 3.1%

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي يُعد نقطة تحول بارزة في مسار الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وزارة المالية عن تحقيق هذه النسبة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، هذا الإعلان يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين الإدارة المالية العامة وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يُؤكد على أهمية هذه المرحلة بالنسبة للأداء الاقتصادي بشكل شامل.

تحقيق فائض أولي بـ 3.1% وتأثيره على الاقتصاد

وفقًا للخبيرة الاقتصادية نرمين طاحون، يُعتبر تحقيق فائض أولي بقيمة تعادل 600 مليار جنيه أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ الاقتصاد المصري، تأتي هذه النتائج في ظل تحديات عالمية كبيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في إيرادات بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول وقناة السويس التي شهدت تراجعًا بنسبة 40% خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن السياسات المالية للحكومة نجحت في تعويض هذا التراجع عبر تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق العام.

دور السياسة المالية في تخفيف أعباء الدين

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% يُساهم في خفض الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات الجارية، مما يخفف الضغط على الدين العام الذي يُمثل أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العام، وقد أوضحت طاحون أن هذا الإنجاز يعكس أهمية الإدارة المالية المسؤولة التي اعتمدت على تحسين الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي لتجنب زيادة العجز المالي، ومع ذلك يبقى تحقيق فائض مستدام أمرًا ضروريًا لمواجهة تحديات الدين المتصاعدة.

السياسات الاقتصادية المساندة للنمو

رغم النتائج الإيجابية، شددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى مستويات مستدامة تتجاوز النسبة الحالية والمقدَّرة بين 3.5% إلى 4%، حيث أن نسب النمو هذه لا تتماشى مع المستهدفات الطموحة طويلة المدى، لتحقيق ذلك، ينبغي على الحكومة تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتنشيط معدلات النمو عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحقيق فائض أولي يدعم المواطن والاقتصاد

من أبرز الأهداف القادمة لترجمة تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% على أرض الواقع هو تعميق الإنتاج المحلي ودعم مظلة الحماية الاجتماعية، طاحون تشير إلى أن الفوائد الاقتصادية لهذه السياسات لن تكون ملموسة فقط على مستوى المؤشرات الكلية، بل لابد أن تُترجم إلى تحسن في جودة حياة المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين توزيع الدخل، واستقرار أسعار السلع الأساسية.

سبل استمرار تحقيق فائض أولي

• تعميق الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الواردات
• جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتعزيز الاقتصاد
• زيادة الإنفاق على البنية التحتية التي تدفع الاستثمارات
• التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي بمعدلات أعلى
• توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان دعم الفئات المستهدفة بشكل فعال