بنك مصر يوقع عقدًا بـ200 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقع بنك مصر عقدًا جديدًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه، لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال اللازم لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. يأتي هذا التعاون في إطار سعي البنك للنهوض بالنمو الاقتصادي المصري عبر دعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها وقطاعاتها الإنتاجية.

بنك مصر ودعمه للمشروعات الصغيرة

يتصدر بنك مصر قائمة المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو والتقدم الاقتصادي. يهدف العقد الموقع حديثًا لتقديم قروض ميسرة تتيح زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الدخل مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين الوضع المعيشي للأفراد. ينتشر بنك مصر بأكثر من 860 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوفير التمويل لأصحاب المشروعات الحالية والجديدة، إضافة إلى التركيز على السيدات من رواد الأعمال وذلك لتعزيز التنوع والتمكين الاقتصادي.

أهداف العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات

أشاد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، بأهمية العقد الجديد الذي يعكس رؤية البنك في توفير تنمية مستدامة من خلال دعم مشروعات واعدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي. يهدف العقد للاستفادة من التسهيلات الممنوحة لتحقيق شمول اقتصادي أوسع يتضمن انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. هذا التوجه ينسجم مع استراتيجيات البنك التي تسعى إلى الارتقاء بالاقتصاد المصري عبر توفير أدوات تمويل مبتكرة تلبي كل احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال.

رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم الاقتصاد المصري

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التعاون مع البنوك الكبرى لتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال. يسعى الجهاز لتحقيق توجيهات الحكومة المصرية لتعزيز إنجازات المشروعات الصغيرة، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية التي توفر فرص عمل مستدامة للشباب. كما يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا بدعم رائدات الأعمال وإتاحة التمويل اللازم لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

في إطار تلك الجهود المشتركة، يعكس التعاون بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات رؤية مشتركة نحو تطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الفعالة في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز فرص التنمية المستدامة.